ليست جديدة.. وزير البيئة يكشف عن موعد بداية الاعتداءات اسرائيلية على لبنان

كشف وزير البيئة ناصر ياسين أن "هناك 40 ألف شجرة زيتون حرقت بسبب العدوان الاسرائيلي".

جاء ذلك خلال لقاء نظمته "المظلة البيروتية" مع الوزير ياسين بعنوان "عن لبنان في مواجهة الحرب وخطة الطوارئ الحكومية" في قاعة توفيق طبارة -الصنائع، حضرها شخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية واهلية ورؤساء جمعيات ومخاتير وحشد من أبناء بيروت.

وقال ياسين في كلمته: "إننا سنتقدم بشكوى شاملة خصوصاً وأنه استخدم الفوسفور المحرم دولياً، وهذه الشكوى ستكون عبر وزارة الخارجية وسيجري تقديمها الى مجلس الأمن".

وأكد أن "موضوع الاعتداءات اسرائيلية على لبنان ليس بجديد منذ العام 1947 منذ مجزرة حولا قبل 1948".

واستعرض مراحل الحروب والاعتداءات الاسرائيلية وتوازيخها، وسأل: "لماذا لم توضع خطط طوارئ منذ ذلك الحين، وبدأ معها العمل الا وهو عمل مستمر التي تهدف الخطة كيف نتلقى تداعياته؟".

وتناول "المسار الدبلوماسي الذي يديره رئيس الحكومة لتفادي الحرب وحماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية"، موضحاً ان "هناك 58 ألف نازح لبناني موجودين في أكثر من منطقة"، وقال: "بدأنا بعمليات الاغاثة لمساعدتهم. والخطة تفترض أعداداً كبيرة من النازحين. وهدف خطة الطوارئ هو تحريك كل الهيئات وأفراد المجتمع ومشاركتهم لتنفيذ الخطة الحكومية بالتنسيق مع الجمعيات والفاعليات اللبنانية الوطنية والبيروتية منها".

ثم عرض الوزير ياسين خطة الطوارئ الوطنية، ولفت الى أنها "تستند الى افتراضات عدة أهمها تعرض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية"، وقال: "كان على لبنان أن يضع خطة مسبقة انطلاقاً من تجربة حرب 2006 لناحية الاغاثة والايواء".

وكشف عن "عمل يجري على مستوى خلايا الأزمات، ولجان إدارة الكوارث عبر المحافظين، وبدأ العمل في سبع مناطق هي الأكثر عرضة للقصف في الجنوب والبقاع"، مشيراً الى أن "التمويل متوافر الآن بالحد الأدنى، فيما المستوى الثاني من التمويل يأتي عبر المنظمات الدولية التي تقوم بإعادة توزيع لمواردها".

وأعلن أنه "تم اختبار خطة لإغاثة مليون نازح، عشرون بالمئة منهم في مراكز إيواء لمدة خمسة وأربعين يوماً للبدء بالحصول على التمويل". كاشفاً عن "مصدرين للتمويل الأول عبر وزارة المال من خلال رصد اعتمادات، وتأمين أخرى في حال توسع دائرة الحرب، والثاني عبر المنظمات الدولية التي أعلنت حالياً توفير حصص غذائية يومياً واستعدادها لتوفير 55 ألف حصة غذائية إذا استدعت الحاجة".