أشار النائب علي حسن خليل، إنّ "الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها".
وأضاف من مجلس النواب: "أما في ما يتعلق بالقانون الاخير، فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعاً".