صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل هنري خوري البيان التالي:
"يهم وزير العدل التوضيح انه خلافا لما ورد في وسائل الاعلام لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة او غير مباشرة من رئيس الحكومة سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض امام الهيئة العامة لاقراره. فاقتضى التوضيح".