في الاجتماع الأخير لمجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية والذي جرى في خلاله التصديق على التقارير السنوية، عمد المجلس إلى التصويت بالإجماع على تعديلات أساسية في النظام الداخلي، ابرزها الغاء المادة التي تمنع شغل موقع النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يفتح الباب امام تمديد إضافي للنقيب الحالي جوزيف القصيفي الذي يربض على رأس النقابة للمرة الثانية.  
اما التعديل الأساسي الاخر فهو اضافة نائب ثان للنقيب بعدما شهد موقع نائب النقيب تنازعا وتم تقسيم مدة اشغاله مناصفة بين عضو درزي واخر سني فصار، وفق التعديل، هناك نائبان للنقيب لولاية كاملة.
وبحسب النظام فان "التعديلات التي اقرت لا تصبح نافذة إلا بعد توقيع وزير الاعلام زياد مكاري".
وعلم ان بعض المعارضين تحركوا على خط الحؤول دون اقرار التعديلات معتبرين أنها تنهي التداول الديمقراطي في النقابة.
يذكر ان العضو الوحيد الذي تحفظ على التعديلات هو الزميل جورج شاهين.
وكان نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي قال في الجمعية العمومية الاخيرة للنقابة: "كانت للنقابة مواقف صارمة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وتأكيد عدم مثول الاعلاميين الا أمام محكمة المطبوعات في قضايا النشر. ورفض محاولات التذاكي على القانون بتحويل المراجعات القضائية في هذه القضايا إلى المحاكم الجزائية بما يخالف قانون المطبوعات ولاسيما تعديلاته الصادرة في العام 1994، لجهة منع التوقيف الاحتياطي، وحبس الصحافي وإبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية".
اضاف: "إن نقابة المحررين هي واحدة من نقابات المهن الحرة العريقة التي تدافع عن حقوق المنتسبين اليها في المجالات كافة، وهي على الرغم من الأحوال الصعبة التي تمر فيها البلاد تقوم بواجبها في مواكبة العمل الجاري على صدور القانون الجديد الموحد للاعلام، وفي تحقيق إنجازات ومطالب، هي على تواضع بعضها، تبقى الشمعة التي تضيء الظلام".