نحو التوسّع في التحقيقات في ملف وزارة التربية.. و"قضية" أمل شعبان للمتابعة

كتبت فاتن الحاج في" الاخبار": بعد قرار الهيئة الاتهامية في بيروت فسخ قرار إخلاء سبيل رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التعليم الجامعي بالتكليف، أمل شعبان، استكمل قاضي التحقيق في بيروت، القاضي أسعد بيرم، أمس، استجواباته في ملف فساد وزارة التربية، وقبض الرشى مقابل إنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين، واستمع الى إفادة المتعاقد في دائرة الامتحانات، رامي حنين، المقرب من شعبان، وأجرى مقابلة مع كل من الموظف في لجنة المعادلات والمسؤول عن آلة البصم، صلاح رزق، وسمسارة من خارج الوزارة تدعى زهراء، واستدعى الموقوفتين، أمينة سر لجنة المصادقات الجامعية سحر جعفر، والموظفة في لجنة المعادلات الجامعية، أمية العلي. وفيما قرر بيرم التوسع في التحقيقات، في ضوء معطيات جديدة في الملف، ليس معلوماً ما إذا كان التحقيق سيتطرق إلى جداول التسليم والتسلّم ومقارنة أعداد المعاملات التي أجريت من داخل المنصة (مواعيد تسلّم المعاملات) وخارجها، ومَن مِن الموظفين ساعد الموظف الموقوف، رودي باسيم، في إتمام المعادلات من خارج المنصة بموافقة شعبان، كونها هي من توقع على الإذن للبدء بالإجراءات ودراسة الملفات وإدراجها في «السيستم».وعلمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن صدى أخبار الفساد في وزارة التربية تردد في منظمة اليونيسف التي قسّمت تعويضات الامتحانات الرسمية التي تدفعها الجهات الدولية المانحة بالدولار الأميركي إلى ثلاثة أقسام: الأعمال التحضيرية والمراقبة والتصحيح، وقد دفعت حتى الآن أموال المرحلتين الأخيرتين، فيما لم تصرف مستحقات المرحلة الأولى...

وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": لم تحدد إلى الآن ما هي الجرائم المدعى بها على أمل شعبان في الملف، أو إذا كانت اقوال المدعى عليهم تدينها، خصوصاً وأن ملابسات التوقيف يشوبها ثغرات عديدة وهي جاءت مفاجئة بعد أيام من استماع النيابة العامة المالية أواخر كانون الأول الماضي إلى شعبان وحينها لم تصدر مذكرة توقيف بحقها، ثم جرى توقيفها وفقاً لإفادة موظف غيّر كلامه مرات عدة ثم اصر أخيراً في إفادته على أنها تلقت رشاوى عبره لقاء تسريع في انجاز معادلات لطلاب عراقيين.

يثير استمرار توقيف أمل شعبان جدلاً يتداخل فيه السياسي بالقضائي، ويحكى عن ضغوط سياسية في وزارة التربية لاتخاذ قرار بتعيين موظف بديل عنها لمتابعة الأعمال في الوزارة، وهو أمر لا يتعاطى معه وزير الوصاية الدكتور عباس الحلبي من خلفية سياسية، وفق ما ينقل عنه، إذ سبق وعيًن موظفين بدلاً من موقوفين لاستمرار الأعمال، ولكن بعدما ثبتت التحقيقات تورطهم في مخالفات وجرت إحالتهم إلى المحاكمة. وفي قضية شعبان تبين أن التحقيق معها لا يحتاج إلى إذن ملاحقة باعتبار أنه يندرج تحت "الإثراء غير المشروع" ولذا كان التريث في استبدالها بموظف آخر إلى حين أن يقول القضاء كلمته الاخيرة بعيداً من التدخلات السياسية والضغوط.

 

في السؤال عن مهمات أمل شعبان في الوزارة وفي الأوساط التربوية، لم يظهر ما يشكك في عملها وإدارتها لمهماتها، خصوصاً وأن التحقيقات والاستماع إلى الشهود التي شملت سبعة موظفين من لجنة المعادلات ودائرة الامتحانات الأسبوع الماضي وأربعة آخرين قبل يومين، ولم يجر توقيفهم، أثبتت عدم تورطها في الرشاوى، فيما التوسع بالتحقيقات حول داتا الاتصالات وفق المعلومات لم تظهر أيضاً ما يدين شعبان واستمرار توقيفها.

يبقى الرهان على القضاء في انهاء الإجراءات المتخذة بحق شعبان، وفي انتظار صدور قرار يمنع المحاكمة عنها أو إعلان براءتها، أو خلاف ذلك، لا بد من إخراج ملفها من براثن التدخل السياسي التي تؤدي إلى التحوير والتضليل. والامر ليس مرتبطاً بما يحكى عن قرار متخذ لقبع شعبان من أمانة سر المعادلات، فلذلك إجراءات يدركها وزير التربية وهو الذي يعلم أن هناك مشكلات في الإدارة التربوية متراكمة منذ سنوات، وزادتها حدة الملفات الشائكة الأخيرة ومن بينها قضية المعادلات للطلاب العراقيين وما يرتبط بها من مخالفات لجامعات تحظى بتغطية سياسية ومن محميات لها شبكاتها الخاصة وساهمت في تفاقم ملف العراقيين وضغطت بعد أن دخل المال والرشاوى عاملاً أساسياً في إنجاز المعاملات.

التحقيقات مع الموقوفين في التربية والذين بلغ عددهم 15 إضافة غلى مندوبي جامعات وسماسرة أخرين، أثبتت تلقي رشاوى وفساد، فيما قضية شعبان أخذت مساراً آخر، وعليه لا يجب إدانتها مسبقاً، ولا يعني رهان البعض على ذلك بتسريع انجاز معاملات العراقيين، ولا معنى لضغوط من وهناك إن كانت عراقية أو لبنانية. ذلك لا يحل مشكلة الفساد بل يقدم ضحايا له طالما أن المشكلة هي في البنية القائمة بشبكاتها ومحمياتها السياسية والطائفية.