أظهر قيام الحكومة بردّ ثلاثة قوانين، كان قد أقرّها المجلس النيابي مؤخراً، اثنين يتعلقان بأساتذة التعليم الخاص والثالث برفع بدل ايجارات الأماكن غير السكنية، بعد موجة من الاحتجاجات والرفض من قِبل الذين تطالهم هذه القوانين، أنها تسعى من ضمن ما لديها من صلاحيات تفرضها الضرورة وتسيير شؤون الناس إلى ردّم الهوّة بين المواطنين التي تتعلق مصالحهم وحياتهم المعيشية بهذه القوانين الثلاثة، وذلك تلافياً لمزيد من الانشقاقات غير المجدية في الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد، تمهيداً لانتظام عمل الدولة وتلبية حاجات الناس الضرورية بمساواة وعدالة متوازية ومتوازنة بين جميع المواطنين المتساوين بالحقوق والواجبات.
وفي اعتقاد مصادر رسمية، فإن ردّ القوانين الثلاثة قد يفسح في المجال أمام تقريب وجهات النظر في ضوء ما يمكن التوصّل إليه من أنصاف الحلول، التي لا تكون لمصلحة فئة أو على حساب فئات أخرى.