اعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة الاضراب الثلاثاء المقبل احتجاجا على تراجع اصحاب المدارس عن الاتفاق الذي تم برعاية وزير التربية، وقضى باعطاء الاساتذة المتقاعدين، ما لا يقل عن 6 اضعاف اسوة بالاساتذة في القطاع العام.
وأشارت المعلومات الى ان اتحاد المدارس الخاصة لم يحضر الاجتماع الذي كان متفقاً عليه امس مع نقابة الأساتذة في التعليم الخاص والذي كان من المنوي في خلاله التوقيع على البروتوكول الذي اتفق عليه في الاجتماع التربوي الأخير في وزارة التربية. من جهته، بررت المدارس الخاصة عدم حضور الاجتماع ببيان قالت فيه، ان ميثاق الشرف يحتاج الى المزيد من الوقت لاستكمال دراسته.!
وذكرت «الأخبار» أن وزير التربية اتصل بالبطريرك بشارة الراعي الذي استمهله أياماً كي يحظى البروتوكول بإجماع إدارات المدارس. كذلك أبلغ الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات، يوسف نصر، النقابة بأن الاتفاق لم يتوقف، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت لأخذ الموافقة عليه. وأشارت مصادر نيابية إلى أن نصر، صاحب الاقتراح، لم يستطع أن يسوّقه بين جماعته، علماً أن لا صفة للاتفاق الجانبي لأن القانون وحده يحمي حقوق الناس.
وقال محفوض إنه لم يكن ليُبرم مثل هذا الاتفاق «لو كانت العملية التشريعية تسير بشكل طبيعي، فمن الصعب إقرار قانون جديد في المجلس النيابي، فيما آلاف المتقاعدين محرومون من لقمة العيش، ومتروكون لمصيرهم».
وكتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": بمعزل عن السجال الدستوري والاجتهادات والآراء التي أثيرت بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الذي ردّ ثلاثة قوانين إلى مجلس النواب، فإنّ السؤال، هو: لماذا الإعتراض على هذه القوانين؟ وما هي الإشكالية الحقيقية للإعتراض، خصوصاً ما يتعلق بقانونَي الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، وإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة؟
تقول مصادر متابعة للملف إنّ المسيرة بدأت من خلال إقتراح قانون تقدم به النائب علي حسن خليل من أجل إنصاف معلمي القطاع الخاص الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً من صندوق التعويضات، وعندما انطلق البحث والنقاش في الإقتراح أمام لجنة التربية النيابية، تشكلت لجنة فرعية لدرسه وتوصلت الى تفريعه إلى إقتراحين: الأول قضى بأن تؤمّن الدولة مبلغ 650 مليار ليرة لدعم صندوق التعويضات، والثاني أدخل تعديلات على قوانين موجودة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، قضت بتوزيع تغذية الصندوق بين المدرسة والأستاذ بجعل النسبة 8% من المدرسة و8% من الأستاذ، بعدما كانت سابقاً 6%. هذا التعديل الذي أضيف خلال مناقشة القانون أمام الهيئة العمومية لمجلس النواب، ترافق مع بند إصلاحي، وفق وصف المتابعين، وهو فرض براءة الذمة المالية السنوية على المدارس بما يضمن مساهمة الجميع ومشاركتهم بواجباتهم، وكذلك عبارة «بالعملة التي تُدفع».
وإذا تم التسليم بقانونية مسألة الردّ، ولم تُلتزم التسوية التي رعاها وزير التربية، والتي حدّدت المساهمة بمبلغ مليون ليرة عن كل تلميذ من قبل المدارس لتمويل الصندوق، وهي غير مضمونة، في رأي البعض، بينما الصندوق هو مؤسسة ذات كيان قانوني ومعنوي، فإنّ خطورة ما جرى تكمن في معاناة 4885 أستاذاً متقاعداً لا يتجاوز أعلى راتب يتقاضونه 3 ملايين ليرة. وقد وصفت مصادر نيابية هذه التسوية بـ»الهرطقة» التي لا تُقدّم حلاً لهؤلاء الأساتذة. أما الأخطر في هذا المسار فهو آلية التعامل مع مناقشة القوانين بعد ردّها، وهي تحتاج إلى 65 صوتاً خلال الجلسة العمومية في حال عُقدت أصلاً، ما يعني أنّ هذه المعاناة ستبقى في انتظار انتخاب رئيس جمهورية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، لأنّ مسألة إنعقاد مجلس النواب في هيئته العمومية في ظل الشغورالرئاسي، لا تحصل إلا في حالات نادرة، كما جرى في الجلسة الأخيرة التي أجّلت تسريح قادة الأجهزة الأمنية، وكان هذا العنوان والدافع لإنعقادها.