لم تتلقف بعد "اللجنة الخماسية" احتمالية نضوج التسويات في وقت لا يتجاوز الشهرين أو الثلاثة أشهر على أبعد تقدير، وسط مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين الأميركيين والايرانيين من أجل ضبط الوضع في المنطقة وعدم خروج الأمور عن السيطرة من خلال وقف إسرائيل لإطلاق النار في قطاع غزة، والذي بالطبع، سوف يستتبع بوقف الحرب في جنوب لبنان. فتحركات اللجنة واتصالاتها لا تزال تدور في حلقة مفرغة.
وبينما تبرز معطيات تفيد بأن واشنطن منحت تل أبيب مهلة حتى آذار لإنهاء حربها على غزة، كان واضحا أن "حزب الله" يرفض الانغماس في أي نقاش أو تفاوض مع أي موفد أوروبي أو عربي في الشأن اللبناني قبل انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويقول مصدر مطلع على أجواء "الثنائي الشيعي" لـ"لبنان24" إن كل الملفات معلقة او مؤجلة الى ما بعد وقف اطلاق النار من قبل اسرائيل"، مشيرا "إلى أن الحزب لن يقايض بين الملفات المطروحة، وأن طروحاته المتصلة بالملفات الداخلية والاستحقاقات الدستورية لا تزال على حالها ولم تتغير، وكذلك الأمر بالنسبة الى الوضع في جنوب لبنان وترسيم الحدود البرية".
في سياق متصل بالوضع في الجنوب، تبدي مصادر سياسية بارزة قلقها من مدى قدرة إسرائيل على اختراق شبكات الاتصال لتنفيذ عمليات اغتيال في لبنان، خاصة بعد الذي حصل في مطار بيروت الدولي وكان جرس إنذار تجاه ما يمكن أن يقوم به العدو في لبنان بعد فشله في الحرب العسكرية في غزة وجنوب لبنان، فهناك معلومات يتم التداول بها عن خرق إسرائيل لداتا الاتصالات.
وتعتبر المصادر أنه بعد حادث المطار لا بد من رصد ما يمكن أن يقوم به العدو من هجمات سيبيرانية على بعض المؤسسات في لبنان.
سياسيا، لا جديد بانتظار الاجتماع المرتقب الاسبوع المقبل لـ" اللجنة الخماسية" التي سيستقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري سفراءها غدا من أجل البحث في الملف الرئاسي. ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع السفير السعودي في بيروت وليد بخاري مع سفراء مصر وفرنسا والولايات المتحدة في الايام الماضية،  مع الاشارة في هذا السياق الى ان الملف الرئاسي لم يحضر  في لقاء الرئيس بري والنائب السابق وليد جنبلاط إلا على الهامش، فالوضع الأمني استحوذ على مجمل النقاش.
ولذلك يجزم مصدر بارز بتلازم المسارين الرئاسي والعسكري وأن هناك اقتناعا غربيا وعربيا بصعوبة الفصل بينهما في ظل تعقيدات المنطقة.