الطعن المقدّم من التيار الوطني الحر، في قانون التمديد الاستثنائي لقائد الجيش العماد جوزيف عون والأجهزة الامنية، سلك مساره القانوني داخل المجلس الدستوري، الا ان مصيره مرتبط بجملة عوامل ومعطيات.
فالمجلس الذي ردّ طلب وقف التنفيذ بالشكل، عيّن مقرّراً لدرس المراجعة وتقديم اقتراحه إلى الأعضاء بقبول الطعن أو لا، تمهيدا لبدء جلساته واتخاذ قراره في شأن القانون الذي أقرّه مجلس النواب.
وتفيد المعطيات ان القرار قد يصطدم بتوازن القوى داخل المجلس، حيث يؤيد الطعن 5 أعضاء وخمسة آخرين يرفضونه، ما يعني أنّ القرار النهائي لن يتّخذ، فيسقط الطعن .