باسيل: لن نُصوت للموازنة وأي رئيسٍ سيأتي بالفرض سيفشل حُكماً

إعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي"، مشيراً إلى أن "الحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي".

وخلال جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة موازنة العام 2024، أعلن باسيل أن تكتل "لبنان القوي" لن يصوت على مشروع قانون الموازنة، وقال: "المشروع سيُبتّ خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن".

وتابع: "هناك خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية. هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة مُتفرج ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات".

 

وأضاف: "هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار. الفراغ الرئاسي هو شغورٌ ميثاقي وليس شغوراً إدارياً كما يراه البعض. إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية".

وأكمل: "إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر".

وأكد أننا "لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم"، وقال: "استغياب رئيس الجمهورية هو جريمة لا توصل إلا إلى الخراب، والتسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، ونؤكد أن المجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا شكوك حول دستوريتها ولا ميثاقيتها".

وأردف: "المقاومة هي جزء من الدولة ولكنها ليست محلها والسلاح يحمي لكنه لا يُعمّر وحيداً، وأي رئيس جديد سيأتي بالفرض وليس بالتفاهم سيفشل حُكماً".