دعا "تجمّع موظفي الادارة العامة" إلى الإضراب بدءا من يوم الاثنين المقبل وذلك للمطالبة بتصحيح الرواتب ورفعها الى ما لا يقل عن 600 دولار شهرياً.

بدورها دعت رابطة موظفي الإدارة العامة مساء أمس الجمعة إلى الإضراب العام والشامل مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة وإقفالها اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 كانون الثاني الحالي ولغاية 9 شباط المُقبل.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر نقابي عبر "لبنان 24" ان "هناك حركة باتجاه مفاوضات جديدة مع موظفي القطاع العام واقتراحات جديدة تم تقديمها من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي بشأن إعطاء حوافز تكون عادلة للعسكريين وللمدنيين على حد سواء مع رفع بدل النقل إضافة إلى مُناقشة عدة أمور تحتاج لدراسة". 

وأكد المصدر انه "بعد إقرار موازنة 2024 في المجلس النيابي ستُعقد الأسبوع المُقبل جلسات لإعادة تقييم الأجور وذلك بهدف إنطلاق العمل في القطاع العام من جديد".