شكوى جديدة الى مجلس الأمن عن خرق الـ1701

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتحضّر وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم شكوى عاجلة ضدّ "إسرائيل"، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إزاء تمادي العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء من المواطنين والدمار الهائل الذي يتسبّب به.

وتجد الاوساط بأنّه لا يجب الإكتفاء بتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي رغم أهميتها، وهي تأتي في سياق شكاوى عدّة تقدّم بها لبنان الى مجلس الأمن، منذ بدء المواجهات العسكرية جنوباً عن خرق "إسرائيل" للقرار 1701، وتتضمّن استنكار وإدانة لبنان لاستهداف المدنيين، والطلب من المجتمع الدولي التحرّك لوقف الحرب، لا سيما مع المساعي الدولية التي تُشدّد على ضرورة التهدئة ودعوة جميع الأطراف الى الإلتزام بعدم التصعيد. ويُطالب لبنان في الوقت نفسه الدول المعنية بالمبادرات، القيام بخطوات حثيثة للجم العدو الإسرائيلي عن التمادي في عدوانه، أكان في غزّة، وفي رفح أخيراً، كما في جنوب لبنان.

وأشارت الأوساط نفسها الى أنّ "اليونيفيل" تقوم من ناحيتها بما يتوجّب عليها القيام به، وتتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التخفيف من حدّة التوتّرات، واستعادة الهدوء والإستقرار عند الخط الأزرق. كما أنّها تواصل مساعيها وعملياتها على الأرض ، من ضمن مهامها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين لتأمين سلامة الجميع، والحفاظ بالتالي على سلامة جنودها، رغم مواجهتها تحديات ومخاطر كثيرة في المرحلة الراهنة.

لهذا اعتبرت الاوساط أنّه على الدول المشاركة في قوّات "اليونيفيل" في الجنوب وعددها 47 دولة حالياً، والتي تضمّ ما مجموعه 10 آلاف و135 حندياً لحفظ السلام، أن تسعى للضغط على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد عند الجبهة الجنوبية، حفاظاً على سلامة جنودها والسكّان، ولتجنيب لبنان والمنطقة أي حرب شاملة. وما أفادت به قوّات "اليونيفيل" عن "حدوث ما وصفته بالتحوّل المثير للقلق في تبادل إطلاق النار بين "القوّات الإسرائيلية" وجماعات مسلّحة في لبنان، بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق"، لا بدّ من أخذه في الإعتبار من قبل مجلس الأمن، سيما وأنّها لفتت الى أنّه "تصعيد خطير ويجب أن يتوقّف".
من هنا، تبرز أهمية التوصّل الى حلّ ديبلوماسي، على ما أضافت الأوساط عينها، سبق وأن طرحه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وينتظر موافقة الطرفين لاستكمال مساعيه والمفاوضات غير المباشرة، لإظهار الحدود البريّة وتطبيق القرار 1701. غير أنّه لا بدّ من التهدئة أولاً في غزّة كما في جنوب لبنان، لكي يتمكّن من العودة ومناقشة التفاصيل، وكيفية تطبيق الإنسحاب "الإسرائيلي" من الاراضي اللبنانية المحتلّة على أرض الواقع.