يرتقب أن تبشّر لجنة المؤشّر موظفي القطاع الخاص يوم الثلاثاء المقبل بزيادة الرواتب والمنح المدرسية، كما أعلن أمس وزير العمل مصطفى بيرم. وكان بيرم اجتمع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. وقال بعد الاجتماع: «تمّ الاتّفاق على متابعة النقاش المفتوح، وكنّا أعلنا أنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص»، لافتاً الى «التوافق على المبادئ والنقاط الرئيسية التي ستعلن وتناقش في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل». وأشار إلى أنّ «سلة الزيادات ستكون جيدة وهذا أمر مهم جداً، كما أنّ الاجتماعات مفتوحة وتجرى حوارات ثنائية بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية، وتوضع وزارة العمل في أجوائها، وعندما تختمر الأمور سنحيلها الى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فوراً الى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرّها بمرسوم. وهي ستكون مناسبة عيدية في شهر رمضان والأعياد لدى كل الطوائف، ما يعطي القطاع الخاص والعمال رسالة أننا إلى جانبهم ونراعي أصحاب المصالح والمؤسسات». وكتبت" نداء الوطن" : لكن تلك البُشرى رغم أنها غير كافية ولا تروي غليل الفقير، سترفع الحدّ الأدنى فقط الى نصف ما كان عليه قبل بدء الأزمة، وستعود بالنفع على الضمان الاجتماعي. إذ من المرتقب، كما تقول مصادر نقابية «أن تتخذ لجنة المؤشّر قراراً بمضاعفة الحدّ الأدنى للرواتب ليصبح بدلاً من 9 ملايين ليرة 18 مليوناً أو 20 مليوناً، حدّاً أقصى». ويأتي هذا التوجه بعد عملية شدّ حبال مع أرباب العمل في القطاع الخاص والهيئات الإقتصادية التي كانت ترفض زيادة الحدّ الأدنى للأجور الى 20 مليون ليرة، وترفض قرار الضمان الإجتماعي بإلزام أرباب العمل بألّا يقلّ الحدّ الأدنى المصرّح عنه للضمان عن 20 مليوناً. وتبرر رفضها بعدم زيادة التكاليف المترتبة عليها للضمان، خصوصاً بعد حرب غزة التي تطاول ليس الجنوب فحسب، بل سائر المناطق، ولا سيما بعلبك، ما أرخى بثقله على الحركة التجارية والسياحية في البلاد . أما بالنسبة الى الحدّ الأقصى للكسب الخاضع لاشتراكات الضمان، فسيبلغ إذا اتفقت لجنة المؤشّر على حد أدنى بقيمة 18مليون ليرة، 90 مليون ليرة و100 مليون ليرة. وهذا يحقّق عائدات لصندوق الضمان الإجتماعي فيرفع تغطية المضمونين الى 80% بالنسبة الى الطبابة والإستشفاء والأدوية... أما المِنح المدرسية الخاصة، فستقرّ لجنة المؤشّر مضاعفتها، وبذلك ترتفع من 6 ملايين ليرة الى 12 مليون ليرة لبنانية.

وكتبت" الاخبار": قالت مصادر مطّلعة، إنه تمّ الاتفاق أمس بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي الاتحاد العمالي العام، على تصحيح للحدّ الأدنى للأجور يرفعه إلى 18 مليون ليرة بدلاً من 9 ملايين ليرة حالياً. وهذا الاتفاق تمّ في القصر الحكومي بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم.الاتفاق يعني نهاية المهزلة المسمّاة ممانعة الاتحاد العمالي العام الذي طالب رئيسه بشارة الأسمر، وأمينه العام سعد الدين حميدي صقر، برفع الحدّ الأدنى إلى 52 مليون ليرة. فهذه المزايدة كانت تستهدف عرقلة وزير العمل عن الدعوة إلى لجنة المؤشّر وإعلان الاتفاق السابق بينه وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير. فالاثنان اتفقا على هامش لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي على رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 15 مليون ليرة، علماً أن الأسمر كان موافقاً بحسب ما يُنقل عن شقير وبيرم. لكن ما حصل لاحقاً، هو أن الأسمر تمرّد ورفع السقف كثيراً، وتكرّر الأمر على الجبهة المقابلة لدى جمعية الصناعيين التي رفضت أن ترفع الحدّ الأدنى للأجور أكثر من 12 مليون ليرة. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن شقير أخذ على عاتقه موافقة كلّ من رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد على اتفاق بزيادة الحدّ الأدنى إلى 18 مليون ليرة. وبالفعل، تمّ الأمر أمس في السراي الحكومي، وتقرّر أن تُوجّه دعوة لعقد لجنة مؤشّر يوم الثلاثاء المقبل لإقرار التعديل. واتُّفق أيضاً على رفع قيمة المنح المدرسية إلى 12 مليون ليرة عن المسجّلين في المدارس الخاصة، و4 ملايين ليرة عن المسجّلين في المدارس الرسمية.