من سويسرا الشرق إلى بلاد الأزمات

استحضر اللبنانيون الذكرى الـ49 للحرب الأهلية التي اندلعت في 13 أبريل (نيسان) 1975، وانتهت بعد 15 عاماً مع إقرار "اتفاق الطائف"، غير أن الذين عايشوا حقبة الحرب وما شهدته من مآسٍ ذهب ضحيتها أكثر من 200 ألف قتيل وآلاف المفقودين الذين اختفى أثرهم، ودمار هائل وتقويض لبنية الدولة ومؤسساتها، حذّروا من العودة إلى حربٍ جديدةٍ تبدو ظروفها وأسبابها متوافرة، وهي تشبه إلى حدّ التطابق الظروف التي فجّرت تلك الحرب.

Advertisement

وكتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": لم تقتصر أضرار الحرب الأهلية على البشر والحجر، بل طالت الاقتصاد اللبناني، الذي كان من الأقوى والأكثر ازدهاراً في المنطقة، حيث لقب لبنان بـ"سويسرا الشرق". وتسببت بانهيار كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملة الصعبة، خصوصاً الدولار الأميركي، بحيث كان سعر الدولار في عام 1975 لا يتجاوز الـ2.3 ليرة لبنانية.

وأفادت "الدولية للمعلومات"، في تقرير لها، بأن "الفترة الممتدة من عام 1964 حتى عام 1984 تميّزت بقوة سعر صرف الليرة واستقرارها مقابل الدولار".

وأشارت إلى أن "الارتفاع الكبير والجنوني للدولار بدأ مع حقبة الثمانينات وبداية التسعينات عندما بدأ بالارتفاع مقابل الليرة وتجاوز 2800 ليرة في شهر أيلول 1992 بعدما كان سعره لا يتجاوز 2.3 ليرة في عام 1975، وبعد هذا الانهيار أخذ سعر صرف الدولار بالتراجع التدريجي (عند مجيء رفيق الحريري على رأس الحكومة اللبنانية في عام 1992) إلى أن استقر في نهاية عام 1998 على سعر وسطي 1507.5 واستمر على هذا السعر حتى شهر تموز 2019 عندما بدأ بالارتفاع التدريجي".

من جهته، عدَّ الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي أن "الحرب الأهلية كانت السبب المباشر للدمار المالي والاقتصادي"، موضحاً لـ"الشرق الأوسط" أن "العملات العالمية تتأثر مباشرةً بالأمن ما يجعل الأمن الاقتصادي في خطر"، مشيراً إلى أن الحرب الأهلية "أطاحت بقوة الليرة اللبنانية ما جعل الدولار يرتفع أكثر من 1000 مرّة ما بين الـ1975 والـ1992 إلى أن أتى عهد الرئيس رفيق الحريري المميز، حيث عمل مع (حاكم مصرف لبنان السابق) رياض سلامة على تثبيت سعر الدولار عند الـ1500 ليرة لبنانية".

وشدد جباعي على أنه مع "الأزمات السياسية التي عصفت بلبنان في السنوات الأخيرة، وترافقت مع غياب الخطة الاقتصادية المبنية على الإنماء المتوازن، عاد الدولار ليرتفع بشكل جنوني ويصل إلى عتبة الـ150 ألف ليرة قبل أن يعود ويستقرّ عند حدود الـ90 ألف ليرة".