خطوات عملية للأمن في ملف النزوح السوري

بدأت وزارة الداخلية والأمن العام خطوات عملية للدفع قدماً بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وبينما طلبت الوزارة من المحافظين ورؤساء البلديات التشدد في تطبيق التعاميم التي أصدرتها في أيلول الماضي لجهة التعامل بصرامة فيما يتعلق بموضوع مواقع إقاماتهم وعمالتهم وقمع المخالفات وإزالة التعديات، قالت مصادر «الأمن العام»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهاز مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك». ولفتت المصادر إلى «تدابير جديدة اتُّخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع باتجاه عودة النازحين إلى بلادهم؛ أبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات واستبدال بها فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف المليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي لمنافسة غير مشروعة مع اللبنانيين».

ووفق معلومات «البناء» فإن جهات أمنية لبنانية نقلت تحذيرات لدول كبرى من تأثير أزمة النزوح على الواقع الأمني في لبنان، ومن تزايد موجات الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين إلى أوروبا عبر البحر. لكن مصادر معنية بملف النزوح كشفت لـ»البناء» عن ممانعة أميركية لعودة النازحين السوريين الى سورية، وضغوط أوروبية على مراجع لبنانية كبيرة للجم تحرّكها في ملف النزوح ملوحة بسلاح العقوبات المالية. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس القبرصي عرض على الحكومة خلال زيارته الى لبنان، زيادة المساعدات المالية للنازحين لإبقائهم في لبنان، وتحدث عن مناطق آمنة في سورية يمكن إعادة بعض النازحين إليها.

وفي مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع:«المسألة يجب معالجتها وفق القانون 1962، وهو قانون واضح ينص على ترحيل من لا إقامة له، وقرار الترحيل هو قرار إداري يتخذه الأمن العام ولا يحتاج إلى قرار قضائي، وبالتالي هنا تسقط حجة من يطالب بقرار سياسي لتنفيذ القانون».
ورد مصدر رسمي على جعجع، لافتاً إلى أن «قانون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه لا يتضمن المادة القانونية التي استند إليها الدكتور جعجع، كما أن مضمونها لم يرد في أيٍ من النصوص القانونية اللبنانية لجهة الترحيل المباشر لأي عربي أو أجنبي مخالف لنظام الإقامة في لبنان في حال عدم حيازته إقامة شرعية، بل أن إجراءات مخالفة نظام الإقامة المشار إليها في القانون أعلاه وفي قانون العقوبات اللبناني، تستدعي ملاحقة المخالف قضائياً لحين صدور قرار جزائي بإخراجه من البلاد، إضافة إلى العمل بإشراف النيابات العامة»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمن العام طلب من المفوضية تحديد مَن دخلوا قبل 2015 وبعده ليحدد بدوره من هم في حاجة إلى حماية ومن يمكن إعادتهم إلى سوريا».
وتضيف المصادر: «لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمرّ فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية - سورية قد تتحول حرباً لبنانية - لبنانية»، مشددة على وجوب أن «يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل قوانين أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة النازحين بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية».
وأشارت مصادر أمنية إلى أن «ما يُعمل عليه راهناً هو تنظيم الوجود السوري وإعداد قاعدة واضحة وكاملة للبيانات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما يهم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حماية أمن البلد وتجنب الفتنة، وألا نترك مجالاً لدخول طابور خامس لضرب أمن البلد والمواطنين».