بالأرقام.. هذه هي الكتل النيابية التي ستمدّد للبلديات غداً

وذكر التقرير أن الجلسة التشريعية تحتاجُ 65 نائباً لتعقد، فيما يحتاج أي اقتراح للأغلبية العادية النسبية لإقراره، مشيراً إلى أن الكتل التي ستصوت مع التمديد للبلديات تتوزع على النحو التالي:

 

- كتلة التنمية والتحرير قوامها 15 نائباً

 

- كتلة الوفاء للمقاومة ستضيف 15 صوتاً إلى صندوق التمديد

 

- تكتل لبنان القوي سيُشارك ويقترع 17 نائباً منه للتمديد يُضاف إلى 3 نواب من حزب الطاشناق

 

- تكتل التوافق الوطني بنوابه الـ5 سيصوت مع اقتراح التمديد

 

- نواب التكتل الوطني المستقل الـ3 فذاهبون الى التمديد الحكمي 

 

- النائب جهاد الصمد يؤيد التمديد وهو من تقدم باقتراح القانون

 

- نواب اللقاء الديمقراطي الـ8 سيحضرون ولكنهم مع التأجيل التقني المرتبط بالأوضاع الأمنية وليس مع التمديد

 

- تكتل الجمهورية القوية ونوابه الـ19 لن يحضروا على قاعدة أن كل تأجيل لاستحقاق دستوري هو تأجيل لقيام الدولة

 

- سيتغيب 4 نواب من حزب "الكتائب اللبنانية" لرفضهم تأمين النصاب وتسهيل التمديد

 

- نواب التغيير الـ6 لن يحضروا غداً لرفضهم عقد أي جلسة غير جلسة انتخاب رئيس

 

- نواب كتلة التجدد الـ4 لن يشاركوا لعدم إستمرار هريان السلطة ونقض مبدأ تداول السلطة

 

- نواب تحالف التغيير الـ3 لن يشاركوا أيضاً فيما نواب تكتل الاعتدال الـ6 لن يقاطعوا الجلسة لكن اتجاههم هو عدم التصويت للتمديد

 

- كتلة لبنان الجديد قوامها 4 نواب سيصوتو ن ضد الاقتراح

 

- النائب ميشال ضاهر لن يشارك، في حين أن النائبين شربل مسعد وعبدالرحمن البزري سيرفضان التمديد

 

- النائبان حليمة القعقور وسينيتا زرازير ستصوتان ضد إقتراح التمديد، فيما سيكون بالخطوة نفسها النائب جان طالوزيان

 

- النائب جميل السيد ينتظر أن يؤخذ باقتراح التعديل واذا لا سيصوت ضد التمديد

 

- نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سيصوت ضد الاقتراح على قاعدة أنهُ تقدّم العام الماضي باقتراح تمديد 3 أشهر ولم تأخذ به الحكومة، لذا هو ضد التمديد بالشكل المطروح

 

وختم التقرير بالقول إنه "بحسب النواب الذين حسموا خياراتهم، فإن النصاب سيؤمن عبر 84 نائباً وسيصوت 16 نائباً ضد التمديد الذي سيُقرُّ بحصوله على 67 صوتاً".