أصدرت جمعية "الأرض - لبنان"، بياناً، اليوم الإثنين، توجهت من خلاله إلى وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لسؤاله عن "مدى قانونية التراخيص المعطاة على طول الشاطئ اللبناني من قبل الوزارة، من دون القيام بدراسة تقييم الاثر البيئي التي يفرضها قانون حماية البيئة رقم 2002/444 ومرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633".
وأرفقت الجمعية بيانها بملصق حمل العبارة التالية: "أين حمية من المخالفات البحرية"؟، مشيرة إلى أن "الشاطئ اللبناني هو منطقة حساسة بيئياً".