عقدت
لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها
النائب جورج عدوان، وحضور مقرر الجلسة النائب
بلال عبدالله، والاعضاء النواب.
بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون
الرامي الى تعديل بعض أحكام
قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من
قانون القضاء العسكري. وكان سبق للجنة أن كلفت عددا من اعضائها لجمع الملاحظات التي أبديت واستنباط بعض الافكار والاحكام التي يمكن أن تبنى عليها.
في هذه الجلسة قدم اعضاء اللجنة الذين سبق أن كلفوا بما ذكر أعلاه خلاصة لما توصلوا اليه. وتداول
أعضاء اللجنة بالملاحظات حول عدد من النقاط العالقة.
وبنتيجة المناقشة أكد أعضاء اللجنة ضرورة تعزيز حق الدفاع أمام
المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى عدم خضوع المدنيين لصلاحية هذه المحكمة في جرائم لا صلة لها بالقضايا العسكرية.
من ناحية أخرى، لم يتوصل اعضاء اللجنة إلى اقرار الأحكام المتعلقة بجرائم بالإرهاب والتجسس والاتصال بالعدو التي يقدم عليها غير العسكريين، وابقت
النقاش في هذه الجرائم مفتوحا.
ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة. (الوكالة الوطنية)