تتصاعد الأزمة السياسية بفرنسا، بعد رفض الرئيس،
إيمانويل ماكرون، تسمية رئيس وزراء من الائتلاف اليساري الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد
البرلمانية في الانتخابات التي نظمت الشهر الماضي.
وكان ماكرون يأمل أن تؤدي المشاورات التي أطلقها إلى كسر الجمود السياسي الناجم عن الانتخابات التي تركت
الجمعية الوطنية منقسمة إلى 3 كتل متساوية تقريبا بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، دون أن يحصل أي طرف على أغلبية المقاعد.
وبعد يومين من المحادثات مع قادة الأحزاب والبرلمان لكسر الجمود والتوصل لاتفاق لتسمية رئيس وزراء يحظى بدعم من مختلف الأحزاب، قوبل قرار ماكرون بعدم اختيار مرشحة
الجبهة الشعبية الجديدة بالغضب وتهديدات بالعزل.
وفي بيان صدر، مساء الاثنين، وصف قصر الإليزيه المناقشات التي جرت، الجمعة والاثنين، بأنها "عادلة وصادقة ومفيدة"، لكنها فشلت في التوصل إلى حل قابل للتطبيق.
وقال ماكرون موضحا قراره إن حكومة يشكلها التحالف اليساري (الجبهة الشعبية الجديدة)، الذي يضم فرنسا الأبية، والحزب
الاشتراكي، والخضر، والحزب الشيوعي، ستؤدي إلى تصويت فوري بحجب الثقة وانهيار الحكومة.
وأضاف ماكرون: "مثل
هذه الحكومة ستواجه على الفور أغلبية تزيد عن 350 نائبا ضدها، مما يمنعها فعليا من التصرف". "في ضوء الآراء التي أعرب عنها القادة السياسيون الذين تمت استشارتهم، فإن الاستقرار المؤسسي لبلدنا يعني أنه لا ينبغي متابعة هذا الخيار".
(الحرة)