أزمة قانونية وصحية في لبنان... صيدليات تحت أسماء مستعارة والنقابة تتحرّك

في الآونة الأخيرة، شهد لبنان ظاهرة تتمثل في فتح صيدليات تحت أسماء مستعارة، بالإضافة إلى ظهور ما يعرف بـ "Chain Pharmacy" (صيدليات السلاسل) ومحاولات فتح صيدليات داخل المراكز التجارية. هذه الظواهر تثير قلقاً كبيراً بين المهنيين في القطاع، حيث تعتبر تهديداً لمهنة الصيدلة ولصحة المواطنين.

وأصدر نقيب الصيادلة، جو سلوم، بياناً اوضح فيه المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر. وأكد أن هذه الممارسات ستؤدي حتماً إلى القضاء على مهنة الصيدلة، حيث تتحول الصيدليات إلى "دكاكين أدوية" تركز على الربح السريع بدلاً من تقديم الرعاية الصحية المناسبة. وأشار سلوم إلى أن هذه الصيدليات لا تلتزم بالمعايير المهنية المطلوبة، مما يعرض صحة المرضى للخطر.

ودعا سلوم إلى ضرورة دعم السلطات الجديدة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظواهر من خلال تطبيق القوانين بشكل صارم وتوعية الجمهور حول أهمية التعامل مع صيدليات مرخص لها فقط. كما أكدت نقابة الصيادلة أنها ستخوض معركة قانونية ضد هذه الممارسات وستقوم بحملات تفتيش للتأكد من التراخيص المعطاة للصيادلة ومنع الاستثمار غير القانوني في هذا القطاع.

مهنة الصيدلة معرضة للاستغلال

مع زيادة عدد الصيدليات التي تفتح تحت أسماء مستعارة أو كجزء من سلاسل تجارية، يتعرض دور الصيدلي الحقيقي للخطر. فالصيادلة الذين يعملون في مثل هذه المؤسسات قد يفقدون استقلاليتهم وقدرتهم على تقديم المشورة الطبية اللازمة للمرضى.

الى ذلك، إن فتح صيدليات غير مرخص لها أو تلك التي لا تتبع القوانين المعمول بها يمكن أن يؤدي إلى بيع أدوية غير موثوقة أو غير مناسبة للمرضى. وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

كما أن هناك مخاوف من بعض أصحاب الشركات والمستودعات الذين يستغلون الشهادات الصيدلانية لفتح صيدليات لأغراض تجارية بحتة، مما يهدد استدامة المهنة ويجعلها عرضة للاستغلال.

مخالفات القانون وشروط الترخيص

في لبنان، يُعتبر قانون ممارسة مهنة الصيدلة (القانون 367 تاريخ 1/8/1994) هو الإطار القانوني الذي ينظم عمل الصيدليات. ووفقًا لهذا القانون، هناك شروط صارمة لإنشاء صيدلية، حيث تنص المادة 9 على أنه لا يجوز إنشاء صيدلية إلا بترخيص من وزير الصحة العامة. وهذا الترخيص يُمنح فقط للصيادلة اللبنانيين الذين يحملون إجازة مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.

وتحدد المادة 10 من القانون الشروط اللازمة للحصول على الترخيص. من بين هذه الشروط، يتعين على طالب الترخيص التوقيع على تعهد يوضح أن “الصيدلية هي ملكه بكاملها، وأنه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعاراً فيها”. وهذا يعني أن أي صيدلية يجب أن تكون مملوكة ومدارة بشكل قانوني من قبل شخص مؤهل ومصرح له بمزاولة المهنة.

ان الالتزام بقوانين ممارسة مهنة الصيدلة مهم لضمان سلامة وصحة المجتمع. فالصيادلة المرخص لهم هم المدربون والمخولون لتقديم الأدوية والنصائح الطبية.

في الختام، فإن ظاهرة فتح صيدليات تحت أسماء مستعارة تمثل تحدياً كبيراً لمهنة الصيدلة في لبنان، وتتطلب جهوداً جماعية من كل الأطراف المعنية لحماية صحة المواطنين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.