بعد التحرك الأميركي.. هل ستُطبع سوريا مع إسرائيل؟

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن وفداً من الكونغرس الأميركي وصل إلى العاصمة السورية، حاملا ما وصف برسائل سياسية مباشرة، في ظل تحركات متجددة لإعادة ترتيب الملفات الإقليمية، وخصوصا ما يتعلق بتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية" وتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز، إن توسيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام أمر مهم بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وأن الأنظار تتجه إلى سوريا في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح ميلز في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "نحن هنا لفهم احتياجات الشعب السوري، والحديث مع القيادة بشأن مستقبل سوريا ما بعد نظام بشار الأسد، وأهمية وجود حكومة حرة منتخبة ديمقراطيا"، مؤكدا أن الاستقرار في الشرق الأوسط يمثل أولوية للإدارة الأميركية.

في المقابل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية أضافت شرطا جديدا إلى قائمة مطالبها من دمشق مقابل أي انفتاح محتمل أو رفع جزئي للعقوبات، تتمثل في طرد الفصائل الفلسطينية من الأراضي السورية.

وفي تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أوضح المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، أن الشروط الأميركية لا تزال تراوح مكانها، وتشمل نزع الأسلحة الكيماوية، وتقديم معلومات حول المواطن الأميركي المفقود أوستن تايس، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب المطالب المستجدة المتعلقة بالفصائل الفلسطينية المتشددة.

وأشار جيفري إلى أن بعض هذه الشروط "تعجيزية وغير واقعية" وتستخدم كورقة ضغط لإبقاء سوريا تحت طائلة العقوبات، مؤكدا أن الإدارة الحالية لا تظهر موقفا موحدا، وهناك تيارات داخل البيت الأبيض تفضل بقاء دمشق ضعيفة ومنقسمة.

وبينما تكثر التكهنات حول احتمال إدراج سوريا في الاتفاقيات الإبراهيمية، فإن المعطيات على الأرض لا تشير إلى تغير جذري.

وقال الدبلوماسي الأميركي جيمس جيفري بأن "الحديث عن التطبيع مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات غير محسوم"، رغم أن الوفد الأميركي أكد من دمشق مناقشة هذا الخيار.

من جانبه، علق الباحث السياسي السوري عبده زمام من دمشق، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" ضمن برنامج "غرفة الأخبار"، بأن "القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لا تمانع في الدخول في تفاهمات إقليمية، لكنها ترفض الحديث عن ذلك دون وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب إلى حدود عام 1967"، مشيرا إلى أن هذا الموقف تم التعبير عنه خلال تصريحات سابقة للرئيس الشرع.