لم يمر اقرار اقتراح القانون
الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية للصناعات التكنولوجية وغيرها في الجلسة التشريعية الاخيرة مرور الكرام، حيث بدأت الاصوات الاعتراضية تظهر شيئاً فشيئاً.
ولعل أولى الاعتراضات صدرت عن
الاتحاد العمالي العام الذي ابدى اعتراضه الشديد على المادة 31 والتي تستثنى من أحكام الضمان الاجتماعي المستخدمين والأجراء العاملين في الشركات الإستثمارية المنشأة في هذه المناطق الاقتصادية وتعفي أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في هذه المناطق من وجوب التصريح والتسجيل ودفع الإشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقابل تأمين تقديمات صحية لهؤلاء الأجراء ومن هم على عاتقهم مماثلةً أو تفوق تلك التي يوفرها
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنتسبين اليه، بحسب بيان صادر عن الاتحاد.
مصادر في الاتحاد اعتبرت عبر "
لبنان 24" ان هذه المادة تضرب فلسفة الضمان الاجتماعي من حيث التكافل والتضامن والمساواة والعدل في تأمين التقديمات لكل الذين يتبعون لقانون العمل، لافتة الى ان هذا القانون يهدف بصورة اساسية الى ضرب الضمان الاجتماعي.
وشددت المصادر على ضرورة العمل على إسقاط هذه المادة من القانون لما تحمله من خطر وجودي على
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة الى ان رئيس
الاتحاد العمالي العام
بشارة الاسمر بدأ اتصالات فورية مع جميع المسؤولين على مختلف المستويات لتأكيد ضرورة أن يشمل الضمان الاجتماعي كل اللبنانيين من دون استثناء لأنّ القانون وحدة كاملة لا تتجزأ.