لا يمر يوم من دون أن نسمع فيه بمآسي حوادث السير على كافة الطرقات في
لبنان. لطالما كانت السلامة المرورية قضية حيوية ومحورية، إلا أنها تتأثر بالعديد من العوامل التي تعيق تأمينها سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي. ومنذ بداية العام 2025، سجّلت الحوادث المرورية ارتفاعاً كبيراً في الأرقام،
ووفق "الدولية للمعلومات" فقد ارتفع عدد الحوادث في مطلع العام الحالي بنسبة 13.6% بينما ارتفع عدد القتلى بنسبة 37.3% أما عدد الجرحى فأيضاً سجّل ارتفاعاً بنسبة 24.5% مقارنة مع العام 2024.
أسباب هذه الارتفاع تعود إلى عوامل لا تحصى ولا تعد، منها عدم الالتزام بتطبيق قانون السير، السرعة الزائدة، رداءة حال الطرق، غياب الرقابة، انعدام الإنارة وغيرها من الأسباب .ولا يمكن إلقاء اللوم فقط على الدولة فيها، على الرغم من أنها مسؤولة عن الحصة الأكبر من هذه المشكلة.
إلا أن غياب الثقافة والوعي من المواطنين إزاء السلامة المرورية يزيد الطين بلّة، وبالتالي، وعلى الرغم من أهمية التشدّد في تطبيق قانون السير وتحسين البنى التحتية بهدف الحد من الخسائر البشرية على الطرقات، يبقى أساسياً أيضاً التركيز على أهمية تعليم أسس وقواعد القيادة لضمان الإنضباط بين السائقين.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أن منظمة "اليازا" طالبت
وزير الداخلية والبلديات
أحمد الحجار بوضع خطة وطنية شاملة للسلامة المرورية للحدّ من الخسائر على الطرق.
وعند الحديث عن أهمية التعليم، لا بد من استغراب غياب تركيز المدارس على أهمية إدخال مبادئ السلامة المرورية إلى
مناهج التعليم المدرسي، علماً أن هذه المبادئ لا بد من أن تدرّس منذ الصغر تماماً كمادة التربية الوطنية، التي بدورها تحتاج إلى الكثير من التطوير والإضافات كي تتناسب مع الواقع الحالي.
وبما أن المسؤولية الأساسية تقع على مدارس تعليم السوق، يبقى الأهم ضمان تعزيز الثقافة المرورية من خلال دمج برامج تربوية متخصصة في السلامة المرورية وعدم الاكتفاء بنماذج قانون السير والامتحانات النظرية.
كما يجب الإضاءة ونشر التوعية على المخاطر التي قد تواجه السائقين على الطرقات، وهذا يبدأ من عدم فهمهم لنظام السير، ويمرّ بمخاطر عديدة مثل السرعة الزائدة، القيادة تحت تأثير
الكحول، التلهّي أثناء القيادة، وقف العمل بالمعاينة الميكانيكية السنوية للمركبات، عدم كفاية الغرامات لردع المخالفين وغيرها.
ولتحقيق تحسن ملموس في السلامة المرورية في لبنان، لا بد من تفعيل دور
المجلس الوطني للسلامة المرورية وتأمين الدعم المالي والبشري اللازم له، فضلاً عن تعديل القوانين المتعلقة بالسير، بما في ذلك زيادة قيمة الغرامات وإعادة تفعيل المعاينة الميكانيكية الدورية للمركبات لضمان صلاحيتها الفنية.
كما أنه لا بد من تأهيل وتحسين البنية التحتية للطرق وصيانتها بشكل
دوري، بما في ذلك إصلاح الحفر وتأمين الإنارة الكافية ووضع الإشارات والعلامات المرورية الواضحة، تشديد الرقابة وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، وتكثيف دوريات
قوى الأمن الداخلي.
ختاماً، تتطلب مسألة تحسين السلامة المرورية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من الدولة والمؤسسات الأمنية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الوعي الفردي والالتزام بقوانين السير من قبل جميع مستخدمي الطرق، خاصة وأن المواطن هو المتضرر الأكبر لناحية الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث.