مزارعو لبنان ينتفضون: لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات

دان "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، قرار رفع أسعار المحروقات، معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى عواقب وخيمة على مختلف الصعد لاسيما على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الوطني.

ولفت اللقاء إلى أن هذا القرار سيزيد من كلفة الإنتاج المحلي ويفرض أعباء على المواطنين، داعياً إلى "عدم التساهل مع هذه القرارات التي تهدد الاستقرار وتزيد الأعباء الاقتصادية وتسرق اللقمة من فم ألاطفال".

وأضاف: "كان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى معالجة ما يعانيه اللبنانيون، لا أن تفرض أعباءً جديدة عليهم، فتكون بذلك عبئاً إضافياً عليهم. لكن اللبنانيين لم يُفاجَأوا، وقد خبروا من قبل كيف تكون الحكومات الوليدة بمخاض خارجي وإرادة لا تشبههم، فثبت أنها ليست منهم، ولا تمتلك أدنى ما يؤهلها لأن تكون لهم".

بدوره، رأى رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في البقاع النقابي نجيب فارس أن "قرار وضع الضريبة على المحروقات، لا سيما مادة المازوت، هو قرار كارثي وغير مدروس، ولم يكن في محله ولا في توقيته"، معتبراً أن "القطاع الزراعي والصناعي يعانيان كثيرا من الازمات المتلاحقة".

ولفت إلى أنَّ "قرار وضع الضريبة على المحروقات جاء ليرفع منسوب تلك المأساة ويفاقم الأزمة ويوقع آلاف المزارعين والصناعيين والمواطنين وكافة القطاعات في أزمة جديدة، بدل ان تجد الحكومة الحلول لمساعدتهم ودعم صمودهم".

واعتبر فارس ان "صرخة المزارعين ليست عابرة"، داعياً الى "التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر والبحث عن ضرائب لا تنال من المواطنين والمزارعين، بل يجب البحث عن صيغ ضرائبية عادلة، ومنها الضريبة على الأملاك البحرية والكماليات والضريبة التصاعدية وغيرها من الضرائب، التي تغذي خزينة الدولة، من دون ان تدمر القطاع الزراعي".

وأكد فارس أن "المازوت هو عصب الزراعة وشريانها الحيوي، ولا زراعة من دون مازوت"، وسأل: "فلماذا هذا الاستهداف؟ وهل المطلوب تدمير هذا القطاع، الذي تعتاش منه عشرات آلاف العائلات؟ وإلى متى سيبقى المزارع لقمة سائغة في فم المسؤولين؟".

وطالب فارس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني والحكومة مجتمعة بـ"التراجع عن هذا القرار الجائر والمدمر للقطاع الزراعي، والذي يسحق هذا القطاع".