ذكرت صحيفة "The Guardian"
البريطانية أن "انهيار نظام
بشار الأسد في
سوريا، إلى جانب انتشار الفقر، أديا إلى ظهور نوع جديد من التهريب".
وبحسب الصحيفة، "تعرضت مدينة تدمر، التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، لأضرار جسيمة خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، عندما فجر مسلحون أجزاء من الموقع القديم في عام 2015. تدمر ليست الموقع الأثري الوحيد المهدّد. يقول خبراء ومسؤولون إن نهب الآثار
السورية والاتجار بها قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أن أطاح المتمردون بالرئيس السوري السابق بشار
الأسد في كانون الأول، مما يعرض تراث البلاد لمزيد من المخاطر. وبحسب مشروع أبحاث الاتجار بالآثار والأنثروبولوجيا التراثية (ATHAR)، الذي يحقق في الأسواق السوداء للآثار عبر الإنترنت، فإن ما يقرب من ثلث الحالات السورية البالغ عددها 1500 حالة والتي وثقها المشروع منذ عام 2012 حدثت منذ شهر كانون الأول وحده".
وتابعت الصحيفة، "قال عمرو العظم، أستاذ تاريخ وأنثروبولوجيا
الشرق الأوسط في جامعة شوني ستيت بولاية أوهايو والمدير المشارك لمشروع "ATHAR": "عندما سقط نظام الأسد، شهدنا ارتفاعًا هائلًا في عمليات النهب على الأرض. لقد كان انهيارًا كاملاً لأي قيود ربما كانت موجودة في فترات النظام التي كانت تسيطر على هذه العمليات". وقالت كاتي بول، المديرة المشاركة لمشروع ATHAR ومديرة مشروع الشفافية التكنولوجية: "لقد شهدت الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية أكبر موجة من الاتجار بالآثار التي رأيتها على الإطلاق، من أي بلد، على الإطلاق". تتتبع بول، بالتعاون مع العظم، مسار الآثار المهربة من الشرق الأوسط عبر الإنترنت، وقد أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 26 ألف لقطة ومقاطع فيديو وصور توثق الآثار المهربة التي يعود تاريخها إلى عام 2012. "هذه أسرع عملية بيع للقطع الأثرية رأيناها على الإطلاق. على سبيل المثال، كان بيع فسيفساء من الرقة يستغرق عامًا. أما الآن، فتُباع الفسيفساء في غضون أسبوعين"، كما قالت بول".
وأضافت الصحيفة، "حثت الحكومة السورية الجديدة اللصوص على التوقف عن ذلك، وعرضت اموالا على أولئك الذين يسلمون الآثار بدلاً من بيعها، وهددت المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. ولكن في ظل انشغالها بإعادة بناء بلدها الممزق ونضالها من أجل فرض سيطرتها، فإن
دمشق لا تملك سوى القليل من الموارد لحماية تراثها الأثري. ويتم تنفيذ معظم عمليات النهب من قبل أفراد يبحثون عن المال،
على أمل العثور على العملات القديمة أو الآثار التي يمكنهم بيعها بسرعة. وفي دمشق، انتشرت محلات بيع أجهزة كشف المعادن، بينما تظهر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين وهم يكتشفون كنزاً مخفياً باستخدام نماذج مثل جهاز XTREM Hunter، الذي يباع بسعر يزيد قليلاً على 2000 دولار أميركي".
وبحسب الصحيفة، "يعمل آخرون ضمن شبكات إجرامية متطورة. وقام مراقب آثار محلي في مدينة سلمية، وسط سوريا، بتصوير مقطع فيديو أثناء سيره في مستوطنة تل الشيخ علي التي تعود إلى العصر البرونزي، حيث ظهرت حفر بعمق 5 أمتار، حفرتها آلات ثقيلة على الأرض كل بضع خطوات. "إنهم يفعلون هذا ليلًا نهارًا. أنا خائف على سلامتي، لذا لا أقترب منهم"، هذا ما قاله الباحث في هيئة الرقابة، متحدثًا بشرط عدم الكشف عن هويته خوفًا من انتقام شبكات النهب الإجرامية. وتظهر حالات أخرى فسيفساء كاملة تم إزالتها من المواقع، بفضل عمل متخصصين ذوي خبرة. بمجرد استخراج الآثار من باطن الأرض، تجد طريقها إلى الإنترنت. ويقول الخبراء إن
فيسبوك أصبح مركزًا رئيسيًا لبيع الآثار المسروقة، حيث تعرض مجموعات عامة وخاصة كل شيء، من العملات القديمة إلى الفسيفساء الكاملة والتماثيل الحجرية الضخمة، وتبيعها لمن يعرض السعر الأعلى".
وتابعت الصحيفة، "في عام 2020، حظرت فيسبوك بيع الآثار التاريخية على منصتها، وأعلنت أنها ستزيل أي محتوى ذي صلة. ومع ذلك، ووفقًا لبول، نادرًا ما تُطبّق هذه السياسة، رغم توثيق استمرار عمليات البيع على المنصة توثيقًا جيدًا. وقالت بول: "الاتجار بالممتلكات الثقافية أثناء النزاعات جريمة، وهنا نرى فيسبوك يُوظّف كوسيلة لهذه الجريمة. فيسبوك يُدرك خطورة هذه المشكلة". وأضافت أنها تتابع عشرات المجموعات التي تُتاجر بالآثار على فيسبوك، والتي تضم أكثر من 100 ألف عضو، وأكبرها يضم حوالي 900 ألف عضو. وتُستخدم مجموعات الفيسبوك كبوابة للمتاجرين، حيث تربط اللصوص الصغار في سوريا بالشبكات الإجرامية التي تقوم بتهريب القطع الأثرية خارج البلاد إلى الأردن وتركيا المجاورتين. من هناك، تُشحن القطع حول العالم. وبعد مرور ما بين 10 إلى 15 عاماً، تصل هذه التحف إلى دور المزادات القانونية، حيث يشتريها هواة الجمع والمتاحف، التي تقع في المقام الأول في
الولايات المتحدة وأوروبا".
وبحسب الصحيفة، "مع عيش 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، يُعدّ منع الأفراد اليائسين من النهب مهمةً جسيمة. وبدلاً من ذلك، يرى الخبراء أن مسؤولية التنظيم تقع على عاتق الغرب، المشتري
الرئيسي للآثار الثقافية في الشرق الأوسط".