Advertisement

لبنان

ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة ومخاوف من تعطيل المجلس

Lebanon 24
01-07-2025 | 22:08
A-
A+
Doc-P-1385505-638870303540610560.png
Doc-P-1385505-638870303540610560.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال ملف المغتربين في الواجهة، في ظل ما جرى يوم الاثنين مع انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدّد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب أمس، اعتراضاً على عدم إدراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجّل المكرّر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الأعمال.
Advertisement
وفي هذا السياق كتبت" النهار": لم تغب تردّدات الخلاف التصاعدي حول ملف تصويت المغتربين بعد الاشتباك النيابي الذي شهدته الجلسة النيابية أول من أمس، وفي ظل إصرار "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الأخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
وبدا أن هذا الاشتباك مرشح لأن يطول وأن يشكل تعقيداً لا يستهان به في المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار من السنة المقبلة، إذا تعذّرت أي تسوية حياله.
وكتبت" نداء الوطن": في سابقة غريبة ومستهجنة في العمل التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينتظر اكتمال النصاب القانوني، المؤلف من 65 نائبًا، فافتتح الجلسة التشريعية وبوشر النقاش، وحين تم لفت نظر الرئيس بري إلى أن النصاب لم يكتمل، أجاب: هناك أكثر من نائب "واصلين". فبدأت الجلسة بـ 63 نائبًا. وابتدع بري أن النقاش يمكن أن يتم من دون أن يكون هناك نصاب، والتصويت يستلزم النصاب.
وكتبت" الديار": المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.
فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.
وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.

الجميّل
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال في هذا الملف، إنه "يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الاغتراب، لأنه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب، ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون، إنما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف". وقال: "نقتنع أكثر أن هذا هو الهدف، وكل الشعارات التي يرفعها الفريق الآخر هي لتمويه الحقيقة وهذا ما يزيدنا إصراراً على تصويت المغتربين للنواب الـ128 وفي كل الدوائر، كي يساهموا بتحرير البلد وتطويره ونقله إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة سلام وانفتاح وازدهار وإصلاح وتطور".
القوات اللبنانية
كما أن "القوات اللبنانية" اعتبرت أن "الحملات الدعائية التضليلية لفريق الممانعة مكشوفة الأهداف والغايات، وهدفها تشويه الحقائق والفصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم من خلال إقصاء المغتربين عن حقّهم الطبيعي في المشاركة إلى جانب أهلهم في الاقتراع لنواب المجلس الـ128 كلّهم". وأسفت "لمحاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرّب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، على الرغم من أن القوانين المعجلة المكرّرة لطالما تمّت مناقشتها وإدراجها وفقًا للأصول منذ عقود طويلة". وقالت "إنّ استمرار هذا التواطؤ في مصادرة إرادة المغتربين، وحصر أصواتهم في دائرة واحدة لا يعكس خياراتهم الفعلية، ويشكّل استهدافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المغتربين منهم والمقيمين، ولحقهم في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني". ودعت إلى "إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني".

وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت أمس، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة ماليّة شهريّة للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتباراً من 1/7/2025.
واقر المجلس ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: "لا نستطيع أن نقدم على قفزة في المجهول، فعلينا أن نعد دراسة". وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك