وجاء هذا القرار غير الموقع ليمنح الإدارة ترخيصا بتنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره
ترامب في 13 شباط الماضي، والذي يقضي بإجراء "تخفيضات كبيرة في القوى العاملة" عبر مختلف أجهزة الحكومة الفيدرالية.
ويمثل هذا الحكم أحدث انتصار قانوني لترامب في المحكمة العليا، حيث حظي بدعم غير متوقع من القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور.
كما أنه يلغي قرار القاضية سوزان إيلستون من محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا الصادر في 9 أيار، والذي كان قد جمد خطط التسريحات وإغلاق البرامج الحكومية.
وأوضحت المحكمة العليا في حيثيات قرارها أن الحكومة الفيدرالية لديها حجة قوية بأن الأمر التنفيذي والمذكرة المرافقة له قانونيان، كما أن جميع المعايير اللازمة لمنح الإيقاف قد توفرت.
لكن المحكمة أكدت أنها لم تُبدِ أي رأي حول شرعية خطط تخفيض القوى العاملة وإعادة الهيكلة التي قد تنتج عن تنفيذ الأمر الرئاسي.
ووفقا للمحكمة العليا، فإن القاضية إيلستون التي عينها الرئيس السابق بيل كلينتون، أصدرت قرارها لوقف خطة ترامب بناء على رأيها الشخصي حول مشروعية الأمر التنفيذي، وليس بناء على تقييم للخطط التفصيلية نفسها التي لم تكن معروضة أمام المحكمة.
من جهة أخرى، انتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون القرار، معتبرة أن المحكمة العليا تتعامل بحماسة مفرطة مع إجراءات ترامب التي تثير شكوكا قانونية. وحذرت جاكسون من أن تنفيذ هذا الأمر سيؤدي إلى عواقب خطيرة تشمل تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين، وإلغاء العديد من البرامج والخدمات الحكومية، وتفكيك أجزاء مهمة من الهيكل الحكومي كما أقامه
الكونغرس.
وأكدت جاكسون في معارضتها أن
الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده سلطة إنشاء الوكالات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وأنه كان على ترامب الحصول على موافقة تشريعية قبل الشروع في أي إعادة تنظيم للجهات الفيدرالية. (روسيا اليوم)