كيف حُشِر حزب الله؟ لحظات حاسمة عن السلاح!

"حُشر" حزب الله في "بيت اليَك" بشأن الاتجاه نحو إقرارٍ رسمي وفعليّ بـ"نزع سلاحه" وحصره بيد الدولة، من خلال جلسة حكومية ستكون عاصفة.

الوقتُ بشأن "الحل" المرتبط بالسلاح بات ضيقاً، بينما "حزب الله" يتمسّكُ بمواقفه المعلنة المرتبطة بعدم المساومة على السلاح وتثبيت مبدأ عدم التنازل عنه. أمام كل ذلك، سعى "الحزب" لتطويق الأمر، ففتح باباً سريعاً مع رئاسة الجمهورية حيث التقى النائب محمد رعد من الحزب، الرئيس جوزاف عون، فيما حصل لقاء آخر في قيادة الجيش بين العماد رودولف هيكل والقيادي في الحزب وفيق صفا.

ما يسعى إليه "حزب الله" حالياً هو السعي لإطالة المُهل قبيل الوصول إلى قرار لنزع السلاح أو أقله الضغط باتجاه الذهاب إلى صيغة لا تجعلهُ مستسلماً عسكرياً وسياسياً.

بالنسبة لـ"حزب الله"، فإن مسألة تسليم السلاح أو المضي بها في الوقت الراهن، ستكونُ بمثابة خطر سياسي وانتخابي سينعكس في الانتخابات النيابية عام 2026. في الواقع، فإن "حزب الله" يقف أمام استحقاق جوهري العام المقبل، وإن بادر باتجاه خطوة لا ترضي جمهوره، عندها سيكون تأثير ذلك شاخصاً خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة.

لهذا السبب، فإن أي قرار يتخذه "حزب الله" سيمثل مخاطرة بالنسبة له. في الواقع، إنْ الحزب قبلَ بتسليم السلاح عندها سيواجه نقمة داخلية قد تقود إلى خسائر سياسية فادحة في قاعدته. في المقابل، فإن لم يذهب "حزب الله" باتجاه التسليم، هناك ستكون الأمر مفتوحة أمام مخاطرة عنوانها فتح جبهة جديدة.

فعلياً، فإن الأمور "غير مستقرة"، ولهذا السبب كا ما يواجهه "حزب الله" يندرج تحت عنوان "ضيق الوقت". في المقابل، فإن المُستفيد الأول مما يعيشه "حزب الله" داخلياً هو إسرائيل لاسيما أن الأخيرة تستشعر أي أزمة يعيشها "حزب الله" فوراً للبناء عليها.

أمام كل ما تقدم، يبدو أن "حزب الله" بات يراجع حساباته تجاه أي خطوة يتخذها، فهل ستكون جلسة الثلاثاء المقبل "تفجيرية" بالنسبة للحزب، أم بمثابة خطوة تحت السقف "التهدئة" المطلوبة؟