إهراءات مرفأ بيروت باتت ضمن الأبنية التاريخية… ماذا يعني هذا الإجراء؟

عشية الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت، الذي أدى إلى سقوط المئات من الضحايا والجرحى، وقّع وزير الثقافة غسان سلامة قرارًا رسميًا بإدراج إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت ضمن الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، وذلك استجابةً لطلب رسمي من أهالي ضحايا انفجار 4 آب 2020. فماذا يعني هذا القرار؟

تشير المعلومات إلى أن قرار وزير الثقافة حوّل إهراءات مرفأ بيروت من شاهد على تفجير العصر إلى موقع محمي رسميًا بموجب قوانين التراث المعماري اللبنانية، وبالتالي بات من المستحيل هدمها أو تعديلها دون موافقة مسبقة من وزارة الثقافة، وقد أُعطيت صفة "موقع ذو قيمة تاريخية ووطنية خاصة".

IMLebanon | “بقايا” إهراءات مرفأ بيروت… هل تشكل خطرًا بعد الكارثة؟

لمحة تاريخية عن الإهراءات
أُنشئت صوامع القمح في مرفأ بيروت بين عامي 1960 و1970، وكانت تُعد من أهم المخازن الاستراتيجية الوطنية لتخزين القمح، بسعة تقارب 120 ألف طن، وتشكل معلمًا عمرانيًا على الواجهة البحرية لبيروت. وعلى الرغم من تضررها في انفجار 4 آب 2020، فإنها لا تزال قائمة جزئيًا، وهناك مبادرات لتحويلها إلى رمز تذكاري وفضاء ثقافي عام، من بينها مشروع لإنشاء حديقة ونصب تذكاري بتصميم فني يُسلّط الضوء على المأساة ويضم صور الضحايا وأسمائهم.

مرفأ بيروت يستأنف نشاطه بقوة بعد انفجار عام 2020

ماذا يقول الأهالي؟
أضفى قرار وزير الثقافة نوعًا من الراحة في صفوف الأهالي، الذين أشاروا في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن هذا كان مطلبهم منذ اليوم الأول للانفجار، خصوصًا أنهم رفضوا كل الاقتراحات التي كانت تُقدَّم لهدم الإهراءات. وقد أثنوا على القرار الصادر عن وزير الثقافة، مؤكدين أن الإهراءات تحوّلت إلى "شهيد صامت" و"دليل مادي" على المأساة التي أسفرت عن سقوط أكثر من 200 ضحية وإصابة آلاف، وتدمير جزء كبير من العاصمة.

ووصفت المصادر الإهراءات بأنها جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية اللبنانية، ومن هنا جاء تشديد وزير الثقافة على أن "من أولويات الوزارة حماية هذا الموقع وتثبيت رمزيته، والدعم المستمر لأهالي الضحايا في نضالهم من أجل الحقيقة والعدالة."

IMLebanon | إهراءات جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس؟

الآثار القانونية والتشريعية لهذا التصنيف

من الناحية القانونية، فإن توقيع وزير الثقافة على هذا القرار يجعل أي تعديل عليه منوطًا فقط وبشكل مباشر بوزارة الثقافة، ولا يجوز لأي جهة تنفيذ تغييرات من دون موافقات رسمية مسبقة. كما يُشترط إصدار مراسيم تطبيقية خلال مهلة زمنية محددة (عادةً 6 أشهر) لتفعيل آليات الحماية وتدعيم المبنى، وهو ما يتحرك بشأنه المجتمع المدني لتعزيز الحماية الفنية والقانونية.
إدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية هو بمثابة إعلان رسمي بأن هذه المنشآت لم تعد مجرد بقايا مادية، بل أصبحت رمزًا للعدالة والذاكرة الجماعية، بانتظار أن تحمل الأسابيع والأشهر المقبلة كشفًا كاملًا لحقيقة طال انتظارها من قبل اللبنانيين، بعد خمسة أعوام من جريمة العصر.