وساطة قطرية بطلب من حزب الله لتوسيع المهلة الزمنية

كتب زياد سامي عيتاني في "اللواء": كشفت مصادر سياسية لبنانية مطّلعة أن حزب االله، عبر وساطة إيرانية، توجه بطلب مباشر إلى قطر للقيام بدور الوسيط في الملف الشائك لسلاح الحزب. تسعى القيادة الحزبية إلى منح نفسها مهلة زمنية كافية لبحث الملف داخلياً مع قياداتها ومقاتليها، والابتعاد عن الضغوط الحكومية والأميركية التي تسعى إلى فرض أمر واقع سريع.

وترى مصادر مطّلعة أن حزب الله يراهن على قدرة قطر في إقناع الأميركيين بتوسيع المهلة الزمنية، وفتح باب التفاوض على ترتيبات تتيح عقد سلسلة لقاءات مع أطراف لبنانية رسمية مثل الحكومة والجيش، إلى جانب جهات إقليمية ودولية. تهدف هذه المشاورات إلى تقديم ضمانات ومقترحات تساعد في تخفيف العقوبات، وتفادي أي مواجهة مسلحة داخلية، تضع لبنان أمام خيار المواجهة بين حزب الله والجيش. يُذكر أنه في آذار الماضي ورد في تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS): «يُعتبر تدخّل قطر في ملف نزع سلاح حزب الله محاولة دبلوماسية لإيجاد تسوية وسطية بين الضغوط الأميركية والواقع اللبناني المعقّد، حيث تسعى الدوحة لتخفيف حدّة المواجهة وتقليل احتمالات نشوب صراع داخلي».

وفي سياق مشابه، أكدت مصادر صحيفة أن الحزب مقتنع بأن الوساطة القطرية قد تتيح له فرصة لشراء الوقت، وهو ما يمثل ضرورة حيوية في ظل الأوضاع المتفجرة على الأرض، سواء من الناحية السياسية أو الأمنية. في تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في شهر آب الفائت، جاء: «على الرغم من الضغوط الأميركية المتزايدة، يعتمد حزب الله بشكل كبير على دعم إقليمي، ولا سيما من إيران وقطر، حيث تلعب الدوحة دور الوسيط الذي يحاول استغلال نفوذها لدى واشنطن وطهران لتحقيق تهدئة مؤقتة في الملف اللبناني».

رغم الوساطة القطرية، يظل ملف نزع سلاح حزب الله محفوفاً بتعقيدات إقليمية. إذ ترفض إيران بشدّة أي محاولات لتجريد حزب الله من سلاحه، معبّرة عن موقف حازم عبر كبار المسؤولين.
ويشير مراقبون إلى أن إعادة إعمار مناطق نفوذ حزب الله عبر دعم قطري قد تكون بمثابة هدية تسهم في امتصاص الغضب الشعبي، وتساعد الحزب في تعزيز موقعه، خصوصاً في ظل الغضب الشعبي الداخلي، سواء داخل البيئة الشيعية أو باقي الطوائف اللبنانية. في الوقت ذاته، تبدي واشنطن حذراً من الوساطة القطرية، مع أنها لم تغلق الباب تماماً أمام الحوار. تؤكد الولايات المتحدة ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية وجدّية لتقليص النفوذ العسكري للحزب، وربط أي تخفيف للعقوبات بإنجازات ملموسة على الأرض. ووفقاً لتقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «تمتلك قطر علاقات فريدة مع الأطراف اللبنانية والدولية، مما يجعلها في موقع مؤثر للتوسط، لكن نجاح أي وساطة يعتمد على التوافق الإقليمي والداخلي، ومدى التزام الأطراف بالتفاهمات».
وفي تقرير «نيويورك تايمز» أيضاً: «رغم أن الوساطة القطرية قد تؤدي إلى تمديد مهلة التفاوض، فإن هناك شكوكاً كبيرة في أن حزب الله سيقدم تنازلات حقيقية في الملف الأمني، بالنظر إلى الدعم المستمر من إيران واستراتيجياته المتبعة في المنطقة». في حال أخفقت الوساطة القطرية في التوصل إلى تفاهمات عملية، فإن لبنان قد يجد نفسه أمام واحد من مسارين خطيرين: الأول هو عودة التصعيد السياسي إلى حد المواجهة الميدانية بين الجيش وحزب االله. أما المسار الثاني فهو استمرار الوضع الراهن مع تصاعد الضغوط الأميركية، ما يعني مزيداً من التدهور الاقتصادي والعزلة الدولية.