لا تفوّتوا الفرصة مجددا

كتب الوزير السابق بطرس حرب في "النهار": مما لا جدل حوله أن اللبنانيين عجزوا عن بناء الدولة السيّدة، الحرّة، المستقلة، بسبب خلافاتهم حول مفهوم السيادة والاستقلال والدولة، وحول دور لبنان في محيطه، وعلاقاته مع دول العالم العربي والإقليم، وخروج بعضهم عن مبدأ الولاء الكامل لوطنهم، فضلًا عن صراعاتهم حول السلطة وكيفية حكم دولتهم، وطغيان مصالحهم الفئوية والحزبية والشخصية والعائلية والمذهبية على المصلحة الوطنية، ما جعل لبنان أرضًا خصبة للصراعات الدولية والإقليمية، وعرّضه لحروب وأزمات خطيرة.
وبنتيجة الأزمات الكبرى التي هددت المصالح الدولية، تدخل المجتمع الدولي وبعض أشقاء لبنان أكثر من مرة لمساعدته على الخروج من مآزقه، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، بسبب انقسام اللبنانيين حول الحلول المقترحة، ورغبتهم في تحسين مواقعهم في السلطة، ما سمح لغير اللبنانيين باستغلال هذا الواقع لتعزيز نفوذهم السياسي في المنطقة، وعرّض لبنان للاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، وللهيمنة الفلسطينية والسورية والإيرانية في مراحل أخرى، ما أوصلنا إلى الحال التي نحن فيها الآن.
واليوم، بعد التطورات الدراماتيكية التي حصلت، نواجه أزمة لا تقلّ خطورتها عن استمرار الحرب، مرتبطة بتنفيذ قرار الدولة الشرعية تسلّم سلاح الحزب وحلّ المنظمة العسكرية التابعة له، وبموقف الحزب الرافض لهذا القرار، وتهديده إذا قرّرت الدولة السير به، متذرّعًا بأن تسليم سلاحه للسلطة الشرعية خدمة لإسرائيل، وأن هذا القرار مخالف لوثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في الطائف، ما أعاد لبنان إلى عين العاصفة، وأسقط الفرصة التاريخية المتوفرة للبنان.نتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع حزب الله إلى تمسكه بسلاحه غير الشرعي، ورفضه انتهاز الفرصة لإعادة بناء دولة سيّدة، وتحرير ما احتله العدو الإسرائيلي من أراضٍ، ووقف الانتهاكات اليومية التي يقوم بها باغتيال عناصره وتدمير مخازنه، بعدما ثبت أن هذا السلاح لم يحمِ لبنان. ونتساءل حول مصلحة الحزب في مواجهة دولته وسلطته الشرعية، ودفع البلاد إلى حرب أهلية، والاصطدام بالجيش اللبناني، مع المخاطر الكبيرة التي ستترتّب على ذلك على وحدة لبنان والعيش المشترك.
أما بالنسبة إلى زعم حزب الله أن قرار حلّ ميليشياه وتسليم سلاحه للدولة مخالف لوثيقة الوفاق الوطني، فأود أن أؤكّد، كمشارك في مناقشة الوثيقة وصياغتها، أن هذا الزعم غير صحيح إطلاقًا، لأنه لم يرد في الوثيقة كلمة واحدة عن المقاومة وسلاحها.
لقد أوكلت وثيقة الوفاق الوطني إلى الدولة اللبنانية الشرعية، دون غيرها، اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير الجنوب، وأعادت تأكيد تمسك لبنان باتفاق الهدنة مع إسرائيل، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، كما رفضت الأكثرية الساحقة في الطائف، حتى مناقشة المذكرة التي تقدم بها بعض النواب، حلفاء سوريا في المؤتمر، تحت تسمية "الجبهة الوطنية"، والتي ورد في البند الثامن منها ما حرفيته: "دعم المقاومة الوطنية كأسلوب رئيسي لتحرير الأرض من العدو الصهيوني"... أما بالنسبة إلى الذرائع الأخرى التي تُطرح حول الخوف من التكفيريين، الذين يمارسون الإرهاب بحق الشيعة والدروز والمسيحيين في سوريا، فليست إلا حجة واهية، باعتبار أن القوى الشرعية اللبنانية، من جيش وقوى أمنية، هي المسؤولة عن حماية كل اللبنانيين، وهي قادرة على صدّ أي محاولة للتدخل في لبنان.
بقي أن نُخرج موضوع تسليم سلاح الحزب من جوّ المزايدات والتحديات، بعد أن صدر قرار الدولة بوجوب تسليمه، وإخراجه من النقاش، إنها فرصة تاريخية ثمينة لا يجوز للبنانيين تفويتها بسبب خلافاتنا وصراعاتنا. وهي فرصة لن تتكرّر، وإن لم نُحسن توظيفها لمصلحة لبنان، نكن قد أسهمنا في إجهاض أي أمل بدولة قانون موحدة تجمع اللبنانيين، وتحوّل دون توجه البعض للمطالبة باعتماد صيغ فيدرالية وتقسيم، لرفضهم الخضوع لسلاح فريق من اللبنانيين يملكونه في تدمير ما بقي من لبنان.