تجد البرازيل، أحد أهم القوى الاقتصادية في أميركا اللاتينية، نفسها في مواجهة توترات تجارية غير مسبوقة مع
الولايات المتحدة، منذ أن قررت
واشنطن فرض رسوم جمركية عالية على مجموعة من السلع البرازيلية، ما أدى إلى تفجر خلافات بين الحكومتين وأثار قلقاً واسعاً في أوساط الأعمال والمجتمع الدولي.
تعد هذه الأزمة نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تتداخل الضغوط الاقتصادية مع التوترات السياسية الداخلية في البرازيل، ووسط هذه المعركة التجارية، تبرز عدة خيارات أمام البرازيل لمواجهة التحديات وتحقيق التوازن بين الحفاظ على سيادتها الاقتصادية من جهة، وتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة من جهة أخرى.
فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم الصادرات البرازيلية، بعد أن اتهم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب البلاد بـ"حملة شعواء" ضد حليفه الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، وطالب بوقف محاكمته أمام المحكمة العليا.
وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إن بلاده وصلت إلى طريق مسدود مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن الحل يعتمد بشكل كبير على رغبة واشنطن في حل القضية. وأضاف: "تحاول الولايات المتحدة فرض حل على البرازيل، وهو حل مستحيل دستورياً. لقد وصلنا إلى طريق مسدود، وهو طلب لا يمكن تلبيته"، مشيراً إلى استقلالية المحكمة العليا عن الحكومة بموجب الدستور البرازيلي.
وكان الوزير قد حدد موعداً لاجتماع افتراضي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي لمناقشة الرسوم الجمركية، لكن واشنطن ألغت المكالمة، ليظهر بيسنت لاحقاً في صورة مع إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس السابق، الذي يضغط في واشنطن منذ أشهر لفرض عقوبات على القضاة الذين يحاكمون والده.
وعندما سُئل عن كيفية تنويع العلاقات التجارية في ظل الحمائية الأميركية، أشار حداد إلى توقع التوصل قريباً إلى اتفاق تجاري تاريخي بين
الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، مع انضمام بوليفيا في
المستقبل، لتشكيل سوق تضم نحو 700 مليون شخص.
خيارات الرئيس لولا دا سيلفا لمواجهة التحديات
يرى خبراء العلاقات الدولية أن الأزمة تمثل امتحاناً عسيراً للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي يحتاج لموازنة المصالح الاقتصادية والسيادية للبرازيل مع تجنب تصعيد شامل قد يضر بالاقتصاد المحلي.
ويشير الدكتور حمدي أعمر حداد، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن الرسوم الأميركية طالت منتجات حيوية مثل اللحوم والقهوة والنسيج والأحذية، ما أدى إلى ارتباك في قطاعات الزراعة والصناعة، رغم أن الولايات المتحدة تستحوذ فقط على 12% من الصادرات البرازيلية مقابل أكثر من 40% للصين، مما منح الاقتصاد البرازيلي قدرة نسبية على امتصاص الصدمة.
وفي المقابل، أطلقت الحكومة البرازيلية خطة "البرازيل السيادية"، التي تضمنت نحو 30 مليار ريال برازيلي (حوالي 5.5 مليار دولار) على شكل قروض ميسرة وإعفاءات ضريبية لدعم المصدرين، كما رفعت شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، وفعلت قانون "التبادل التجاري المتبادل" للرد بالمثل على الشركات الأميركية، مع الحفاظ على الخيار الدبلوماسي لعدم الدخول في مواجهة مباشرة.
وتعمل البرازيل على تنويع شراكاتها التجارية مع دول البريكس والاتحاد
الأوروبي وأفريقيا وآسيا لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، ما منح الرئيس لولا فرصة لتعزيز صورته داخلياً كمدافع عن السيادة الاقتصادية وكرامة البرازيل، وفق خبراء محليون ودوليون.
انعكاسات الأزمة على الاقتصاد والأسواق
انعكست الأزمة على الأسواق العالمية، خصوصاً القهوة، ما أتاح لدول منافسة مثل كولومبيا وفيتنام توسيع حصتها السوقية على حساب البرازيل. كما تزامنت الرسوم مع تحديات داخلية تشمل التضخم المرتفع والضغط على العملة الصعبة واستثمارات القطاع الزراعي والصناعي.
وقال الدكتور محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية: "الرسوم الأميركية تمثل تحدياً مباشراً لمستقبل الاقتصاد الوطني، إذ تستهدف قطاعات أساسية للنمو، وقد تقلص تدفقات العملة الصعبة وتضعف القدرة التنافسية للبرازيل، ما ينعكس على الاستثمار الداخلي واستقرار سوق العمل".
ويضيف أن الأزمة تضع البرازيل أمام خيارات استراتيجية تشمل تعزيز التعاون مع الصين ودول البريكس، الانفتاح على الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية، وتفعيل المساطر القانونية عبر منظمة التجارة العالمية، بهدف إعادة التوازن التفاوضي دون قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتتوقف فعالية هذه الاستراتيجيات على قدرة القيادة الحالية على تحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة بناء سياسات التنمية والانفتاح الاقتصادي، بما يعزز استقلالية القرار ويضمن موقع البرازيل في المشهد الدولي الجديد.