وسط الأجواء التي استجدت على الساحة الإقليمية، لا سيما بعد العدوان الاسرائيلي على قطر، يسجل ترقب ورصد لبناني لما ستؤول اليه التطورات . تتجه الانظار الى القمة العربية الطارئة التي ستعقد يومي الاحد والاثنين في قطر، للبحث في العدوان الاسرائيلي على الدوحة، وسيشارك فيها رئيس الجمهورية جوزف عون، الذي سيتوجه ايضا الى نيويورك الاسبوع المقبل للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي امام ممثلي دول العالم كلمة
لبنان.
وتكتسب المشاركة
اللبنانية الرسمية في الاجتماعات واللقاءات العربية والدولية التي ستحصل تباعاً أهمية استثنائية ان لجهة الطابع المهم الذي يحكم هذه الحركة وان لجهة الميزات اللبنانية التي ستطبع مشاركة لبنان فيها. وقد تعززت هذه الانطباعات مع الخطوة الكبيرة التي سجلت امس بتصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية كبيرة على اصدار بيان تأييد قيام الدولتين الامر الذي شكل تطورا يعنى لبنان بمتابعة تداعياته الكبيرة.
ويقول مصدر سياسي بارز "ان لبنان دخل في حالة من الستاتيكو السياسي والأمني، مع هامش متاح أمام السلطات والمستويات السياسية والحكومية والمجلسية، للتحرّك لإدارة شؤون البلد ومقاربة بعض الملفات الأساسية والمهمّة والبتّ بها، ومراكمة عوامل التحصين من أي تداعيات محتملة، ومن مخاطر العدوانية
الإسرائيلية الدائمة على لبنان، مع إبقاء الصوت عالياً لمطالبة
المجتمع الدولي بتسليح الجيش ، باعتبار ذلك أولى الأولويات، وبممارسة ضغط حقيقي وجدّي على
إسرائيل لوقف اعتداءاتها واغتيالاتها والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى، فمثل هذا الامر إن تحقّق واستجابت إسرائيل، يسهّل على
الدولة اللبنانية والجيش وضع خطة سحب السلاح موضع التنفيذ".
حكوميا، يعقد
مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومية، لبحث جدول اعمال من 18 بنداً ابرزها: متابعة البحث بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦، وعرض
وزارة الداخلية والبلديات تقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة البيئة الموافقة على إجراءات تتعلق بإلزام أصحاب المقالع والكسارات دفع المستحقات المتوجبة بذمتهم الى الخزينة، وطلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، اضافة الى بنود تعيينات موظفين وقبول هبات وسفر وفود.
ويتوقع ان تفتتح السنة القضائية الجديدة الاثنين، في احتفال يحضره رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، في قصر عدل
بيروت، على ما درجت العادة سنويا.