إقرار قانون القضاء العسكري مؤجل بسبب الإرهاب والعمالة

كتبت سابين عويس في"النهار": لا يزال ملف القضاء العسكري ينتظر أن يسلك طريقه نحو إقرار قانون يعيد تنظيم عمله وصلاحياته. وفي هذا السياق، كان لافتاً أن لجنة الإدارة والعدل التي تدرس اقتراح قانون مقدماً من النائبين جورج عدوان (وهو رئيس اللجنة) وجورج عقيص الرامي إلى تعديل قانون القضاء العسكري الذي يعود تاريخه إلى عام 1968، قد أنجزت دراسة الاقتراح ورفعته إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي في تطور هام بعدما خضع الاقتراح للدرس لنحو عامين. وبالرغم من إنهاء اللجنة عملها، لا يزال طريق الاقتراح محفوفاً بالألغام إذ إن الصيغة التي تم التوصل إليها في اللجنة لم تحصل على موافقة كل أعضاء لجنة الإدارة والعدل في ظل عدم التوافق عليها، بحيث ترك للهيئة العامة التصويت عليها كما كشف عدوان نفسه.

وتأتي الصيغة الأخيرة للاقتراح نتيجة لاجتماعات اللجنة الفرعية للإدارة والعدل التي درست اقتراحين في هذا الشأن أحدهما للنائبين عدوان وعقيص باسم تكتل "الجمهورية القوية" والآخر قدمه النائب بلال عبد الله باسم "اللقاء الديموقراطي". وخلصت الصيغة إلى إعادة عمل المحكمة العسكرية إلى صفتها الاستثنائية كمحكمة مخصصة حصراً لمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية التي يقترفونها، ونهيها عن القيام بمحاكمات عادية هي من اختصاص القضاء المدني.

أبرز الإصلاحات التي لحظها الاقتراح تكمن في عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مهما كان نوع الجرم المقترف، وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية، إلا أن هذه النقطة تحديداً شكلت أبرز نقاط الخلاف الذي عجزت اللجنة عن الوصول إلى توافق في شأنه. والنقطة الخلافية الأبرز تكمن في المادتين 20 و 21 المتعلقتين بجرائم الإرهاب والعمالة التي يرتكبها مدنيون والتي يرى نواب الثنائي الشيعي أنه يجب إخضاعها للمحكمة العسكرية، فيما اقتراح القانون يفصل هذه الجرائم عن القضاء العسكري ويبقيها تحت القضاء المدني. ويريد الثنائي من خلال ذلك إبقاء إحكام السيطرة على القضاء ولا سيما في ما يتصل بجرائم الإرهاب والعمالة.