نصار: على حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة ومصلحتنا حصر السلاح فورًا

اعتبر وزير العدل عادل نصار أن "إستقلالية القضاء أمر أساسي ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط مهما كانت"، مشيراً إلى أن "التشكيلات القضائية أُنجِزت بعيدًا عن المحسوبيات القضائية".

وأضاف نصار في المؤتمر الوطني اللبناني: "لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بالنظام المالية العالمي، وفي ما خص العقوبات، على كتاب العدل الالتزام بالقائمة التي تحددها الدولة اللبنانية، ولبنان لا يمكن أن يبقى منعزلًا عن العالم، وعلينا القبول بالقواعد، الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

وعن التحقيق في انفجار مرفـأ بيروت، قال نصار: "احترامًا لمبدأ استقلالية القضاء، أنا لا أتدخل في التحقيقات التي يجريها القاضي بيطار، ولكن هناك متابعة حثيثة لملف استرداد مالك السفينة، وهو موقوف حاليًا ولا يخضع للتحقيق، ونتابع الإجراءات لاسترداد صاحب السفينة للتحقيق معه في لبنان، وعلينا التمسك بهذا الملف، ونؤمّن كل الالتزامات لإتمام هذه التحقيقات، وأنا بتصرّف القاضي بيطار في إطار صلاحيات وزارة العدل".

وعن الاجتماع اللبناني- السوري، قال: "الاهتمامات الأساسية تتعلّق بمرتكبي الجرائم في لبنان والفارين إلى سوريا، بمن فيهم حبيب الشرتوني، وبتسليمنا أي وثائق أو معلومات مرتبطة بالاغتيالات السياسية، والمهمّ تحريك هذه التحقيقات، وكان الرد إيجابيًا ومتفهمًا، بالإضافة إلى ملف المخفيين قسرًا".

وفي ما يتعلق بموضوع الموقوفين السوريين في لبنان، قال نصار: "هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني".

أما في ما يتعلق بعملية حصر السلاح، اعتبر نصار أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة، وعرقلة حصر السلاح يعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدًا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، وبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني".

وعن إضاءة صخرة الروشة، قال: "دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبً، . وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة، ومصلحتنا حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويًا"