اختتمت
في الجامعة الإسلامية أعمال المؤتمر الزراعي الثالث بعنوان: "العدالة والسيادة على الغذاء والبيئة"، الذي نظمته الحركة الزراعية في
لبنان واتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع وحدة إدارة
الكوارث في
الجامعة اللبنانية، مجموعة العمل الاقتصادي الاجتماعي "سياق"، شبكة "سيادة"، والشبكة العربية للسيادة على الغذاء.
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من اختصاصيين وأكاديميين، حقوقيين، ومزارعين من مختلف المناطق
اللبنانية، بالإضافة إلى مشاركات من دول عربية عدة.
افتتحت أعمال اليوم الثاني بجلسة حوار بعنوان "هل تخدم السياسات الحكومية تحقيق السيادة على الغذاء؟"، أدارها الدكتور حسان أشمر ورئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد
الحسيني، حيث تم تحليل الإطار القانوني للزراعة المحلية وتأثير السياسات العامة على المزارعين.
تلاها جلسة بعنوان "العدالة الدولية في مواجهة الإبادة البيئية ونهب الموارد"، شارك فيها الدكتور الحقوقي عمر نشابة وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار، الذين ناقشوا حقوق الإنسان في الوصول إلى الغذاء الصحي والبيئة السليمة.
قدمت الباحثة دعاء خشان تقريرًا حول وضع العاملات الزراعيات اللاجئات في لبنان، بينما أدلى المزارع
بطرس صادر بشهادته حول الزراعة الإيكولوجية ومفهوم العدالة المرتبطة بها.
كما عُقدت طاولة مستديرة بعنوان "من يصنع غذائنا؟" بمشاركة جمعيات ومجموعات العاملين في الزراعة، ناقشوا تجارب فردية وجماعية في الزراعة الإيكولوجية وأوضاع المزارعين.
وأصدر المؤتمر توصيات شاملة تضمنت:
- إعداد خطة طوارئ وطنية غذائية وبيئية لمواجهة الأزمات.
- إنشاء فرق مستجيب أول للأزمات الزراعية في مختلف المناطق.
- حماية حقوق المزارعين الصغار ومنع التمييز ضدهم لصالح الشركات العالمية.
- إقرار قانون الحق في الغذاء وإنشاء مجلس وطني للنظم الغذائية.
- حماية حقوق العاملات الزراعيات اللاجئات والنازحات والمهاجرات وأولادهن.
- منع دخول الكائنات المعدلة جينيًا، والحفاظ على البذور المحلية اللبنانية.
- تعزيز التعاون الدولي لمحاسبة المعتدين ودعم السيادة الغذائية.
- إعادة النازحين إلى أراضيهم ودعم مشاريعهم الزراعية.
- إشراك الشباب والنساء في التنمية الزراعية وتحفيز الزراعة البيئية كنموذج أساسي.
- تفعيل دور السلطات المحلية في إدارة الأراضي والمياه وإنشاء أسواق محلية.
- عقد ورش تدريبية لتوثيق الانتهاكات في القطاعين الزراعي والبيئي.
وأكد المؤتمر أن نجاح السيادة الغذائية يتطلب تعاونًا شاملًا بين الدولة والمزارعين والمجتمع المدني لضمان عيش كريم وتعزيز الاستدامة البيئية والزراعية.