عادت النفايات لتتكدس، مع وصول مطمر الجديدة إلى أقصى قدرته الاستيعابية، ما حدا بمجلس الوزراء إلى وضعه بندًا أول على جدول أعمال الجلسة المقررة غدًا في السراي الحكومي، والمؤلف من أربعة وثلاثين بندًا.
ملف النفايات المتجدد جاء بعد اعلان شركة «رامكو» انها ستتوقف عن جمع النفايات في كسروان والمتن وبيروت الادارية بعد اقفال مطمر الجديدة، قبل ان يطلب مجلس الانماء والاعمار باعادة فتحه مجدداً.
وطلب مجلس الانماء والاعمار مهلة يومين، فاستجابت الشركة وعاودت اعمالها. وبحسب مصدر في المجلس فان الحل بالسماح لمطمر الجديدة باستعمال قطعة ارض مجاورة تبلغ مساحتها 40 الف متر مربع تعود ملكيتها للدولة
اللبنانية.
وكتبت" الاخبار": حدث ما كان متوقّعاً: فاض مطمر الجديدة بالنفايات حتى لفظها، بعدما تجاوز طاقته الاستيعابية، لتعلن شركة «رامكو» أمس توقفها عن جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان ومدينة
بيروت الإدارية، بسبب إقفال المطمر وعدم قدرته على استقبال المزيد.
ما إن صدر البيان حتى تسابقت بيانات «أهل السلطة»، محذّرةً من عودة النفايات إلى الشوارع، وكأن قرار إقفال المطمر حدث بشكل مفاجئ، ولم تسبقه إنذارات أو اعتصامات أو مطالبات. وهو على أي حال ما ليس مستغرباً، إذ هكذا تُدار الأزمات في
لبنان، لا تُعالج إلا تحت الصدمة وبعد الانفجار، وبقرارات مرتجلة ومؤقتة. وفي ملف النفايات تحديداً، اعتادت السلطة «الترقيع» عبر توسيع المطمر أمتاراً إضافية كل مرة، إلى أن أُقفل من جهة برج حمود، وها هو اليوم يُقفل من جهة الجديدة، في مشهد يختصر فشل الدولة من القمّة حتى القمامة. لم يبلغ مطمر الجديدة طاقته الاستيعابية القصوى هذا الشهر أو حتى هذا العام، فالأزمة مزمنة منذ سنوات. الجديد اليوم أنه لم تعد هناك مساحات إضافية للطمر، وهو ما نبّهت إليه الشركة المتعهّدة في المطمر (شركة STJ) مراراً، مطالبةً بتجهيز خلية طمر جديدة قبل وقوع «الانفجار».
وقبل نحو شهر، أعادت الجهات المعنية التذكير بالتحذير ذاته، محدّدة مهلة زمنية انتهت أواخر أيلول، ثم مُدّدت أسبوعاً إضافياً انتهى قبل يومين، قبل أن يصدر قرار «رامكو» أمس.
ووسط زحمة البيانات والتصريحات، لا يبدو أن ثمة حلاً نهائياً يلوح في الأفق. فمجلس الإنماء والإعمار تبلّغ أمس من رئاسة
مجلس الوزراء بعقد جلسة حكومية غداً لبحث أزمة المطمر. وبناءً على ذلك، طلب من المتعهّد إعادة فتح المطمر مؤقتاً لتخزين النفايات، نظراً إلى عدم إمكانية طمرها، حتى موعد الجلسة. وقد وافقت إدارة المطمر على الطلب، لتعلن «رامكو» لاحقاً استئناف عمليات رفع النفايات من بيروت والمتن وكسروان، بانتظار ما ستُسفر عنه الجلسة الحكومية المقبلة.
وقد كان مفترضاً أن يحسم مجلس الوزراء مصير مطمر الجديدة قبل الوصول إلى هذه المرحلة، خصوصاً بعد إنجاز مجلس الإنماء والإعمار منذ أربعة أشهر دراسة شاملة حول مطمر الجديدة الصحي، إلا أن الملف بقي عالقاً بعدما أُسقط بند دراسته من جدول أعمال جلستين متتاليتين بسبب اعتراض عدد من الوزراء.
وكتبت" اللواء": شكّلت التسوية التي بدأت ملامحها بالظهور بشأن جمعية «رسالات»، من خلال قرار مجلس الوزراء، على طريقة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، مؤشراً بالغ الأهمية على طبيعة تعاطي الاطراف مع المرحلة السياسية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وعلى هشاشة التوازن داخل الحكومة الحالية، بفعل الوساطات السياسية من داخل الحكومة ومن أطراف إقليمية، تمنع تفاقم الأزمات وتحويل الملفات من نقطة توتر إلى فرصة لإعادة ترتيب التوازنات، حيث اشارت مصادر وزارية، الى ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، شكل اختبارا سياسيا لمدى توازن الحكومة في تعاملها مع مكونات المشهد الداخلي، حيث من الواضح أنّ استمرار الخلافات يهدّد بشلّ العمل الحكومي، في مرحلة حساسة تُطالب فيها جميع القوى بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المعيشية والمالية خانقة، ولتمرير الاستحقاقات الداهمة من الموازنة الى استكمال التعيينات في الدولة ومؤسساتها.
من هنا، قرات المصادر في «تسوية رسالات»، أكثر من مجرد حلّ إداري، بقدر ما هو مؤشر على كيفية إدارة السلطة لتناقضاتها الداخلية وعلى قدرة القوى السياسية على إنتاج توازن جديد يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار داخل المؤسسات الرسمية، في ظل وجود قرار خارجي كبير بضرورة احتواء أي توتر قد يؤدي الى انفجار الحكومة من الداخل، خصوصاً أن سقوطها في هذا التوقيت سيُضعف موقع لبنان أمام المانحين والمؤسسات الدولية، وسيعمّق الانقسام الداخلي عشية التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة.
جدول الاعمال
وتعقد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غدٍ في السرايا للبحث في جدول أعمال من 34 بنداً ابرزها:
- طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إعداد مخططات وخطط الأحواض والمناطق المائية.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٩٠٠٢ تاريخ 6/4/2022 تحديد دقائق تطبيق البند ١٧ من المادة ١١ من القانون رقم ٦٤ المتعلق باقتطاع نسبة ١ بالمئة سنوياً من عائدات الغرامات السنوية المفروضة على الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية.
- طلب
وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين عدد (١٥٠ ومأمورين متمرنين عدد ٣٥٠ لصالح الأمن العام).
- طلب وزارة الإتصالات الموافقة على المصاريف الرأسمالية لزوم مشروع OCR لكل من شركتي الخلوي ألفا وتاتش.
- طلب وزارة الإتصالات الموافقة على إعادة تكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات الإدارية
والقانونية المناسبة من أجل إطلاق مناقصة عالمية بغية التعاقد على إدارة وتشغيل شبكتي الخليوي في لبنان.
- طلب
وزارة الصحة العامة الموافقة على دفع مستحقات شركات الأدوية.
طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على إدخال تعديلات على عقود شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية.
- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على الاقتراحات المقدمة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بعودة
النازحين السوريين.
- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة / /٢٦٨,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل -
المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الأقليمية لعام ٢٠٢٥ وتحويله ٢٨ إلى مجلس الجنوب لزوم إستكمال تنفيذ مشروع إشغال سراي النبطية الحكومي.
- مشاريع مراسيم ترمي إلى قبول الهبات المقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.