وزير العدل يعيّن محققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية

في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار العدالة اللبنانية، أصدر وزير العدل القاضي عادل نصّار قرارًا بتعيين مجموعة من القضاة كمحققين عدليين في قضايا الاغتيالات السياسية التي شكّلت علامات فارقة في تاريخ لبنان المعاصر، وذلك في إطار مساعيه لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وترسيخ العدالة المستقلة.

وشملت التعيينات الجديدة:

- القاضية أميرة صبرا: محققة عدلية في قضية اغتيال الشيخ أحمد عسّاف.
- القاضي فادي عقيقي: في قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
- القاضي يحيى غبوره: في جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن التي أودت بحياة النائب طوني فرنجية وعائلته ومرافقيه.
- القاضي جوزف تامر: في قضية محاولة اغتيال الرئيس الأسبق كميل شمعون.
- القاضية آلاء الخطيب: في قضية أحداث ومواجهات محلة بورضاي – بعلبك.
- القاضي فادي صوان: في قضية اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة.
- القاضي سامر يونس: في قضية اغتيال النائب أنطوان غانم ورفاقه.
- القاضي كمال نصّار: في قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بيصور.
- القاضي سامي صادر: في قضية اغتيال الوزير والنائب بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
- القاضي سامر ليشع: في قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
- القاضي كلود غانم: في قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني ومرافقيه.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة إشارة جدّية إلى إعادة فتح الملفات التي بقيت عالقة لعقود، تمهيدًا لإحقاق العدالة وكشف الحقائق للرأي العام، في ظل تعهّد الوزير نصّار بمواصلة الجهود لكشف كل الجرائم السياسية بعيدًا عن التدخلات السياسية والطائفية.