أفادت مصادر دبلوماسية بأن
الولايات المتحدة وزعت اليوم الثلاثاء على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد
الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، ضمن خطوة وصفها مراقبون بأنها تغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وينص المشروع، وفق المصادر، على استثناء الحكومة
السورية من حظر توريد السلاح والدعم الفني والمالي، شريطة أن تتم هذه العمليات في إطار التعاون مع منظمات دولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ضمن برامج إزالة الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية وعودة النازحين.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، خلال زيارته للرياض منتصف أيار الماضي، رفع العقوبات عن دمشق، وهو ما لاقى ترحيباً رسمياً من الحكومة السورية وعدد من الدول العربية، واعتُبر علامة تحول في السياسة الأميركية تجاه
سوريا بعد سنوات من العقوبات الصارمة.
وعقد ترامب، في اليوم التالي لإعلانه، اجتماعاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، وهو أول لقاء مباشر بين رئيسين أميركي وسوري منذ نحو 25 عاماً.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي ودول أخرى قد فرضت عقوبات على سوريا منذ 2011 نتيجة قمع النظام السابق للثورة السورية، شملت تجميد الأصول، منع التحويلات المالية، حظر نقل التكنولوجيا، ومنع التعامل مع مؤسسات النظام.
وفي 8 كانون الأول 2024، أنهت الفصائل السورية فترة حكم حزب البعث التي استمرت 61 عاماً، بينها 53 عاماً تحت سيطرة أسرة
الأسد، قبل أن تعلن الإدارة السورية الجديدة في 29 كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وسط خطوات نحو إعادة ترتيب العلاقات الدولية والتخفيف من آثار العقوبات السابقة.