تصاعدت في الأوساط السياسية اللبنانية خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من السيناريوهات التي تتناول احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، وسط مشهد داخلي وإقليمي بالغ التعقيد. فالبعض يرى أن هناك قوى داخل السلطة السياسية تميل إلى تأجيل الاستحقاق لأسباب مصلحية ضيّقة، تتعلق بحسابات النفوذ وتوازنات القوى التي قد تتبدّل بعد أي انتخابات جديدة. وفي المقابل، يطرح آخرون فرضية أن التصعيد الإسـرائيلي المستمر على الحدود الجنوبية، أو حتى احتمال توسّع ما بحصل الى الحرب، قد يشكّل ذريعة جاهزة لتبرير التأجيل بحجة الظروف الأمنية.

أما السيناريو الثالث، فيربط التأجيل بعوامل خارجية، ويعتبر أن القرار الحقيقي بإجراء الانتخابات أو تأجيلها قد لا يكون محليًا بالكامل، بل خاضعًا لمزاج القوى الإقليمية والدولية التي تراقب التطورات اللبنانية عن كثب وتتعامل معها وفق أولوياتها. ومع ذلك، فإن هذه القراءة، رغم وجاهتها، لا تبدو هي الأقرب إلى التحقق في الوقت الراهن، إذ إن المؤشرات السياسية والعملية توحي بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد.

من أبرز العوامل التي تدعم هذا الاحتمال رغبة رئيس الجمهورية جوزاف عون بإجراء الانتخابات في وقتها، إذ يدرك تمامًا أن تأجيلها سيضع عهده في موضع الاتهام بأنه عطّل استحقاقًا دستوريًا أساسيًا. كذلك، فإن حكومة الرئيس نواف سلام لا تستطيع تحمل كلفة سياسية أو دولية لأي تأجيل، خصوصًا في ظل الضغوط الغربية المستمرة لتثبيت الاستقرار الدستوري في لبنان والحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الديمقراطية.

إلى جانب ذلك، هناك قوى سياسية تمتلك مصلحة واضحة في إجراء الانتخابات في موعدها، على رأسها "الثنائي الشيعي" الذي يرى في الظروف الحالية توازنًا مريحًا له، وبعض القوى السنيّة التي تسعى لتثبيت حضورها السياسي بعد مرحلة من التشتت، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يفضّل خوض المعركة الانتخابية الآن بدل الدخول في مرحلة المراوحة غير مضمونة النتائج.

أما العامل الأهم، فهو أن التطورات المتسارعة داخليًا وخارجيًا تجعل كل الأطراف تدرك أن الهروب من الاستحقاق الدستوري لن يكون حلاً، بل سيقود إلى أزمة جديدة مع المجتمع الدولي ويُضعف الثقة بلبنان ومؤسساته. من هنا، يبدو أن الخيار الواقعي والأكثر احتمالًا هو التوجّه نحو إجراء الانتخابات في موعدها، مهما كانت التحديات، لأن كلفة التأجيل على معظم القوى السياسية ستكون أكبر من كلفة خوض الانتخابات مهما تبدلت التوازنات.