هذا ما بحثه جابر مع جمعية المصارف ومجلس إدارة كازينو لبنان

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، تناول خلاله موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، إضافة إلى مسألة أموال المودعين.

بعد الاجتماع، أوضح جابر أن اللقاء كان ضرورياً في إطار إعداد الحكومة لقانون الفجوة المالية، مؤكداً التنسيق المستمر مع مصرف لبنان وجمعية المصارف وصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن أي خطة لمعالجة موضوع الودائع والمصارف يجب أن تتم بدعم الصندوق لضمان عودة لبنان إلى الأسواق العالمية والمجتمع الدولي.

وأشار الوزير إلى تحقيق تقدم خلال الاجتماع في المقاربات المشتركة مع جمعية المصارف حول قانون الفجوة المالية، مع التوافق على عقد اجتماعات مستقبلية لتعزيز التنسيق المستمر، مؤكداً حرص الحكومة على استعادة القطاع المصرفي لعافيته وضمان حقوق المودعين.

ورداً على سؤال حول توحيد الرؤية في هذا الشأن، أكد جابر أن هذا هو الهدف الأساسي للاجتماع، وأن هناك تقدمًا ملموسًا في التنسيق، بهدف إيجاد حلول لإعادة الأموال للمودعين، سواء بشكل مباشر أو عبر برامج زمنية محددة، مع إعادة لبنان إلى خريطة الأسواق العالمية والعمل المصرفي الحديث. وأضاف أن تجاوب جمعية المصارف مع هذا الطرح كان جيداً.

كما عقد جابر اجتماعاً بعد الظهر خصص لمتابعة تنفيذ قراري مجلس الوزراء المتعلقين بإيرادات الدولة من كازينو لبنان. وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري وأعضاء المجلس، إلى جانب أعضاء اللجنة العليا للرقابة على عقد الاستثمار، منهم مدير المالية العامة جورج معراوي، ومدير عام وزارة السياحة جمانا كبريت، ومدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة، ومديرة الصرفيات رانيا دياب، ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي.

وتناول الاجتماع تعديل عقد الاستثمار بين الدولة وكازينو لبنان وفق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 11 و16 أيلول 2025، بما يشمل رفع الحد الأدنى لإيرادات الدولة من المراهنات الإلكترونية إلى 35% وزيادة قيمة الكفالة إلى 700 ألف دولار، إضافة إلى التوقف عن المراهنات على الألعاب الرياضية المحلية والدولية عند جاهزية مديرية اليانصيب الوطني لتولي هذا الدور. كما بحث المجتمعون آلية التحقق من الحصة الفعلية للدولة من المراهنات الإلكترونية منذ تاريخ انطلاقها وحتى صدور القرارات.

وشدد الوزير جابر على ضرورة الالتزام بالمهل المحددة لتنفيذ القرارات.

كما التقى الوزير جابر وزير الاتصالات شارل الحاج لمناقشة مواضيع مشتركة بين وزارتي المالية والاتصالات.