باسيل: إلغاء حق المنتشرين تواطؤ وفضيحة

اعتبر النائب جبران باسيل أن تسوية تُحضّر لتطيير حق انتخاب المغتربين إذ أصبح يحق لهم الاقتراع من الخارج والتمثيل المباشر في الدورة الثانية من خلال نائب من أصل ستة نوّاب في حال رغبوا التصويت من الخارج كما حقهم في الترشّح.

وأضاف خلال تصريح له أن إلغاء حق المنتشرين تواطؤ وفضيحة وخيانة بحق الانتشار والمسيحيين.

 

وأعرب عن مخاوفه من محاولة حكومية تُقدِم على تعديل جوهري لقانون الانتخاب، قد يؤدي إلى إلغاء فصل الانتشار وإسقاط أهم إنجازين وصفهما بالـ"إصلاحي" و"الكياني".

وقال إنه كان يحمل "شكاً قديماً" في احتمال حصول هذا الأمر، وزاد يقينه ما شهدته الجلسة النيابية يوم الثلاثاء الماضي من تطيير نصاب الجلسة التشريعية الأخيرة، بقبول أو تواطؤ من الفريقين المتصارعين، رغم أن النصاب كان يُؤمن بسهولة. ووصف التوازن الحكومي الحالي،الذي تمثّل فيه كل الكتل النيابية، ب"المناسب لأغلبية هذه الكتل في المجلس النيابي"، معتبرًا أنه يريح الحكومة من عبء التعامل مع ملف المنتشرين وانتخاباتهم.

 

وعن موقف الثنائي الشيعي رأى باسيل أن "الثنائي لا يريد الغاء نواب الانتشار لتخفيف الضرر عنه من تصويت الخارج ضده، وأوضح: "لكن الأكيد أنهم لا يمانعون لا بل يفضلون الغاء عملية تصويت المنتشرين في الخارج لأنهم يعتبرون انها لا تحمل اي انصاف لهم بسبب ظروفهم السياسية بالخارج".
وتابع: "أما نحن في التيار فنعتبر الانجاز تاريخياً ولا تجوز خسارته لا لصالح المنتشرين ولا لصالح المسيحيين ولا لصالح كل اللبنانيين، وأنه يفترض عدم الاكتفاء بست نواب بل زيادتهم الى 12 و 18 وهكذا كنا نريد ونسعى عندما تحصل عملية تصويت النواب الستة ويكتشف الجميع اهميتها ومنفعتها الكبيرة على المنتشرين ولبنان خاصة وأن القانون لا يمنع المنتشرين من التصويت بالداخل اذا ارادوا".

وقال باسيل: "السَنة، ومن جديد بسبب مصالحهم الانتخابية الصغيرة، يريدون أن يلغوا النواب الستة بالخارج، فقط ليربحوا نواباً إضافيين في الداخل، ولتحقيق هذا الشيء يقاطعون جلسات التشريع بمجلس النواب، وهم الذين كانوا يشتمون وينتقدون اي مقاطعة لمجلس النواب ويشنون حملات بأنّها مخالفة للدستور".

ولفت باسيل إلى أن التسوية حول حقوق المنتشرين "تناسب الطرفين، من جهة الثنائي الشيعي ومن معهم يتخلصون من تصويت المنتشرين بالخارج، ومن جهة ثانية بعض الكتل المسيحية التي همها الوحيد الفوز في الانتخابات وتعتقد أنه بهذا الشكل يمكنها الفوز بسبب قدرتها المالية ووعود حصلت عليها من الخارج بالتمويل لاستقدام عدد أكبر من المؤيدين من الخارج للتصويت لها من الداخل ولهذا دعت المنتشرين الى التأهب للمجيء "بالطائرات" الى لبنان".
وأضاف: "أما الفريق المواجه لهذه الكتل فهو لا يمانع بذلك بل يفضل خسارتنا تماما كما فعل عام 2022 بالغاء النواب الستة بدافع أذيتنا ولو أدى هذا الشيء الى أذيته هو أيضا، وهذا هو "التواطؤ" علينا الذي يتكرر من 13 تشرين 1990 الى التحالف الرباعي- السداسي في 2005 الى 17 تشرين 2019 للإنقلاب على العهد واتفاق معراب الى الطيونة وغيرها وصولا الى ما يحضر الان".

وأكد:" لكي لا نخسر انجاز نواب الانتشار، تقدّمنا بمؤخراً باقتراح بأن نعطي للمنتشرين خياراً اضافياً وهو ان يختاروا إن كانوا يقترعون من الخارج لنوّاب الانتشار او يقارعون من الخارج لنواب الداخل من دون المجئ للبنان".
واقترح أن "يُخصّص صندوقان للمنتشرين في الخارج من خلال تسجيل مسبق، وليس من خلال الاقتراح الذي سمعنا عنه بأن يُصفَّر لاحقًا الصندوق الذي يضم عدد اقتراع أقل"، مضيفًا أنّه "يجب إعطاء المقيمين في الداخل الحق نفسه بصندوقين لضمان المساواة بين اللبنانيين وعدم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري".


وأوضح باسيل: "قرّروا اعتماد الغاء المادة 112 بدل اعطاء الخيارين للمنتشرين، والّفوا لجنة لرفع قانون واحد، وهنا الخوف ان يعتمدوا ليس الغاء المادة 112 فقط ولكن إلغاء كل فصل الانتشار من القانون والغاء طبعاً البطاقة الممغنطة، وبالتالي إلغاء أهم انجازين في قانون الانتخاب، أحدهما اصلاحي والآخر كياني".
وأكد: "لدي هذا الخوف منذ زمن ولكن قررت أن أتكلم اليوم لكي أحاول ان امنع حصول هذا الأمر، اكان بالحكومة نهار الخميس القادم أو في المجلس النيابي لاحقاً، من خلال فضح من يقوم بهذا الأمر وكشف حقيقته امام المنتشرين، ليعرفوا ان كل الكلام المضلّل عن حقوقهم هو كذب ومتاجرة بأصواتهم".