نظمت جمعيات ولجان بيئية في شمال
لبنان وقفة احتجاجية أمام مقالع شركة الترابة الوطنية في بدبهون، رفضًا لما وصفوه بـ"الإبادة البيئية" المستمرة في مناطق شكا والكورة والشمال.
وشارك في الوقفة علماء ومثقفون وناشطون بيئيون ونقابيون، حيث شددوا على أنّ شركات الترابة "دمّرت البيئة ومقومات الحياة في المنطقة عبر اقتلاع الأشجار وتلويث الهواء والمياه".
وافتتح المنسق في لجنة كفرحزير البيئية
جورج قسطنطين العيتاني الاعتصام قائلاً إن "شركات الترابة ارتكبت أبشع المجازر البيئية، إذ اقتلعت أكثر من مليون شجرة زيتون تاريخية ودمّرت الينابيع والشلالات، ما أدى إلى إصابة آلاف المواطنين بأمراض السرطان والقلب والجهاز التنفسي".
وأشار إلى أنّ "محاولات إعادة تشغيل المقالع تحت مسمّى التأهيل الاستثماري تمثّل خطرًا وجوديًا على القرى المحيطة"، محذّرًا من أن "استقبال اتحاد بلديات
الكورة لمندوبي الشركة يثير الشبهات حول ضغوط سياسية أو مصالح مادية".
وطالب العيتاني بتطبيق قرارات
مجلس الوزراء واعتبار المقالع "مواقع جرائم بيئية"، داعيًا إلى نقل مصانع الترابة إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية بعيدًا عن التجمعات السكنية والزراعية، وإلى "محاسبة المتورطين في الفساد والتواطؤ الإداري".
من جهتها، قالت النقيبة مها المقدم إن "الاعتراض ليس على الصناعة بل على الجشع والتحايل على القوانين"، داعية إلى تطبيق القانون 444 والمرسوم 8803 لحماية البيئة.
أما مختار أنفة ورئيس رابطة مخاتير الكورة شادي المسيح فانتقد مناقشة مشاريع الشركات "من دون إشراك ممثلي القرى المتضررة"، مؤكدًا أنّ المرسوم 8803 "لا يجب أن يُستغل لإعادة تشغيل المقالع".
في السياق نفسه، قال مختار بدبهون السابق الأمير سمير الأيوبي إن "القرى باتت منكوبة والجرافات اقتربت من منازل السكان"، محذرًا من كارثة جديدة إن لم يُتخذ قرار حازم بوقف الأعمال فورًا.
وفي ختام الوقفة، وجّه البروفسور
منذر حمزة نداءً إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، داعيًا إلى محاسبة كل من تسبب بـ"الجرائم البيئية التي ارتُكبت في الكورة وشكا وبدبهون". وقال: "لقد آن الأوان لأن يكون هذا الملف نموذجًا للمحاسبة والعدالة، وعندها فقط يمكن القول إن لبنان بدأ طريقه نحو دولة القانون".