استقبل وزير العدل عادل نصار وفد وزارة الخزانة الأميركية في مكتبه في وزارة العدل، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيت هانيغان، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.
بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة، صرح وزير العدل: "عقدنا اجتماعا مع السيد جون هيرلي وفريق العمل تم خلاله مناقشة الأوضاع اليوم في
لبنان، والعمل الذي نقوم به ننظر من خلاله الى مصلحة لبنان وليس بناء لطلب أحد، انما بناء لقناعتنا بأنه يجب أن يكون هناك شفافية وأن يستعيد لبنان دوره وأن يكون لديه كافة المقومات لوجود دولة، دولة قانون. من هنا فإن كل ما نقوم به هو مبني بالتأكيد على المصلحة الوطنية، وعلاقتنا مع الدول الصديقة يجب أن تكون متينة لكن الدافع الدائم لدينا هو تأمين المصلحة الوطنية، واعتقد بأن الموقف الذي سمعته هو داعم لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب اتباعها لتحقيق مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين من دون تمييز لأننا لا نميز بين لبناني وآخر، ونحن نرفض أي تعد على السيادة
اللبنانية ونصر على قيام لبنان بدوره في المحافل الدولية".
وردا على سؤال عن الهدف من الزيارة خصوصا مع ما حكي عن تحديد مهلة شهرين امام لبنان لتطبيق العديد من الأمور خصوصا ما له علاقة بعملية تمويل "
حزب الله"، قال: "ليس هناك أي طلب للقيام بأي عمل محدد، الكلام الذي سمعناه في ما يتعلق بوزارة العدل بأنهم يتابعون كل أعمال الحكومة ويعتبرون أنه من حق
الدولة اللبنانية بأن تستعيد كافة مقوماتها وهذا يمر طبعا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأذكّر بأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليس نتيجة قرار أو زيارة وفد، بل هو نتيجة
اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري يعني أن مصدر القرار وأسبابه هما وطنيان بحت، ليس هناك دولة في العالم أو حكومة يكون هدفها عدم بناء الدولة".
وقال: "العمليات المالية غير الشرعية اسميتها انت غير شرعية، فهل من المنطق ان تريد بناء دولة وأن تحافظ على عمليات غير شرعية، اذا عدنا الى الأسس التي هي أن الدولة تريد أن يتم احترام القانون ويكون هناك مساواة بين اللبنانيين وأن تحافظ
الدولة على كافة مقوماتها يعني الجغرافيا والشعب والأمة وحصرية القوة وفي دولة القانون حصرية القوة تحت سقف القانون، فكل أمر تسميه غير شرعي يجب ألا يستمر".
أضاف: "لا أحد يقوم بإجراء فحص لأحد، واليوم الموضوع ليس اذا كان هناك رضى أم لا، فهل الحكومة تقوم بما يتوجب عليها وفقا لقناعاتها وضميرها الوطن أم لا؟ والجواب نعم، لكن ليس هناك دولة تأتي لتقول لدينا رضى وتضع النقاط، فالأمور لا تحدث بهذا الشكل".