لم تغب الضغوط على
لبنان عن محادثات رئيس الجمهورية جوزف عون مع الرئيس البلغاري رومن راديف في زيارة الرئيس اللبناني أمس لصوفيا، إذ شدّد على "أنّ مهمةَ جيشِنا مصيرية، لأنّ عليه وحدَه، وأكررُ، وحدَه، من دون شريكٍ له، لا من خارجِ الدولة ولا من خارج لبنان، أن يبسطَ سلطةَ دولتِنا على كامل أراضيها وحدودِها وأن يفرضَ سيادتَها الكاملة، بحيث تتوقفُ الاعتداءاتُ
الإسرائيلية على أرضِنا، وتنسحبُ اسرائيلُ من النقاط التي تحتلُها".
واعتبر أن "هذا ما يجب أن يترافقَ مع مسارٍ تفاوضي، نعتبرُه السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا الوطنية ومصلحة لبنان العليا، تمامًا كما سبقَ للبنان أن أقدمَ وفاوض أكثر من عشرِ مرات، وبإجماعِ قواه السياسية الحالية كافة بلا استثناء. كان آخرَها بين العامين 2020 و2022، لإنجاز الترسيمِ البحري بين لبنانَ وإسرائيل، وفي تشرين الثاني الماضي بالذات، من أجل وقف الاعتداءات وحصر كل السلاح بيدِ الدولة".
ولكن زيارة عون لبلغاريا لم تشهد الخطوة المنتظرة بتسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ
بيروت عام 2020. ففي حين شدّد الرئيس اللبناني في مؤتمره الصحافي مع نظيره البلغاري على "أهمية التعاون القضائي والجنائي بين البلدين، خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت"، أفادت "وكالة الصحافة
الفرنسية" بأن "
القضاء البلغاري أرجأ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، طالباً من السلطات
اللبنانية أن تؤكد أنها لن تطبق عقوبة الإعدام". وأوضحت ناطقة باسم محكمة صوفيا أن القضاة البلغار اتخذوا هذا القرار خلال جلسة عُقِدَت الاثنين لاعتبارهم أن تصريحات السلطات اللبنانية في هذا الشأن مبهمة جداً.
وذكرت «البناء» أن الاتصالات مستمرة على مستوى الرئاسات الثلاث للتوصل الى صيغة توافقية حول إطلاق التفاوض مع «إسرائيل»، حيث يتفق الرؤساء على البدء بالتفاوض لكن مفاوضات غير مباشرة وعبر لجنة «الميكانيزم» أي لا ضرورة لتشكيل لجنة جديدة، كما يرفض لبنان وفق المعلومات رفع مستوى التفاوض من تقني الى سياسي، كما والتفاوض تحت نار الاعتداءات الإسرائيلية، لذلك أبلغ رئيس الجمهورية
الأميركيين ضرورة وقف الاعتداءات قبل أي تفاوض.
ويجري رئيس الجمهورية وفق المعلومات مشاورات لاختيار اسم أو اسمين للمشاركة في لجنة الميكانيزم، وعقد لقاءات مع عددٍ من الخبراء في ترسيم الحدود البرية والسياسات الدولية، وورد منهم الدكتور بول سالم لكن لم يحسم الأمر حتى الآن.
وأوضحت أوساط سياسية في المقاومة أنه إلى جانب اعتراض
حزب الله على مبدأ التفاوض لأنه لم يقدّم تجربة جدية ومنتجة لا سيما بعد انقلاب الاحتلال على اتفاق 27 تشرين الثاني بتغطية أميركية، وكذلك الاعتراض على شكل التفاوض، فإنّ بيت القصيد بهدف التفاوض وجدول أعماله والضمانة بأن يلتزم العدو بجدول الأعمال وبتنفيذ أي اتفاق إن حصل بين لبنان والاحتلال. مشدّدة على أن أي شروط خارجية على لبنان من قبيل نزع السلاح والسلام والتطبيع فسيُدفن التفاوض قبل ولادته.
وأشار دبلوماسي عربي لـ«البناء» الى أن لا مبادرة
مصرية متكاملة، بل مجرد أفكار أو مقترحات لجس نبض الجانبين
الإسرائيلي واللبناني حيال تبادل خطوات لإبداء حسن نية قبل إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بينهما تلعب مصر دور الوسيط في المفاوضات. وطلب الموفد المصري أن يتعهد حزب الله بعدم شن أعمال عسكرية ضد «إسرائيل» مقابل أن توقف «إسرائيل» إطلاق النار مهلة شهر. وفي حين أعلن حزب الله في بيانه الأخير التزامه باتفاق 27 تشرين الذي يؤكد على وقف الأعمال العدائية، رفضت «إسرائيل» وقف إطلاق النار والانسحاب من الجنوب قبل نزع سلاح حزب الله.