وقع الرئيس جوزاف عون مرسوم احالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب، لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، وأصحب المرسوم بنص مشروع القانون، الذي كان اقره
مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٦ تشرين الثاني الجاري.
وفي إطار متابعة التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، اعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين أنه، ولغاية تاريخ 17/11/2025، تم تسجيل 87,067 طلبا عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية والمغتربين.
ومع تبقّي ثلاثة أيام فقط لانتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، جددت الوزارتان دعوتهما إلى اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي
اللبنانية، إلى الإسراع في تسجيل طلباتهم، حفاظا على حقهم في الاقتراع والمشاركة في العملية
الانتخابية.
وكتبت" الديار": هذا الاقبال الضعيف للمغتربين المسجلين، يثير الكثير من علامات الاستفهام حيال جدوى «المعركة» التي تخاض على تعديل القانون، وبرأي اوساط نيابية، فان الاعداد الضئيلة قد تساعد في فكفكة التعقيدات الحالية، بعدما ينتفي السبب لافتعال مواجهة سياسية لم تعد ذات قيمة فعليا. علما ان عدد المسجلين في الانتخابات الماضية تجاوز 300 الف مغترب.
وكتبت" النهار": انتقلت كرة تعطيل تعديل قانون الانتخاب مجدداً إلى مربعها الأول والأساسي أي إلى ملعب رئيس المجلس بحيث سيغدو انتقالها إليه بمثابة تحميله نهائياً تبعة ما سينجم عن إفساد انتخاب المغتربين للنواب الـ128 كما كل مفاعيل تأخير أو دفن مشروع تعديل القانون الذي أحيل إلى المجلس البارحة.
وكتبت منال شعيا في" النهار": يستعد عدد من النواب، من مختلف الكتل، لتقديم عريضة نيابية تطالب بتصويت المغتربين لـ128 نائبًا. هي العريضة النيابية الثانية، بعدما قُدّمت عريضة أولى في تموز الماضي. فأيّ هدف وراء هذه الخطوة، ولاسِّيما أن الخطوة الأولى لم تُفضِ إلى أي نتيجة، ولم يدرج
رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون المعجّل – المكرر في جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية؟
يبادر عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب رازي الحاج إلى القول: "هي عريضة موجهة إلى رئيس مجلس النواب بواسطة هيئة مكتب المجلس، تطالب بإحالة مشروع القانون المعجّل المحال من الحكومة، والمتعلق بتعليق بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 2017/44 على الهيئة العامة مباشرة، وعدم إحالته على أي من اللجان، وبالتالي تعيين موعد جلسة في أقرب وقت ممكن، بعد إدراجه بندًا أول في جدول الأعمال، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه".
عدد النواب الموقّعين سيفوق الـ60، ومن أبرز الكتل التي ستوقع: "الجمهورية القوية"، الكتائب، نواب مستقلون، "تحالف التغيير"، ولكن ماذا عن نواب "اللقاء الديموقراطي"؟ يرفض أكثر من نائب في "اللقاء" إعلان موقف، تمهيدًا
للساعات الـ48 المقبلة، وهي الساعات الفاصلة لاكتمال جمع تواقيع النواب على العريضة، تمهيدًا لإعلانها خلال مؤتمر صحافي لإطلاقها موقعة من الجميع.
المهم أن أكثر من نائب
بات على دراية أن ثمة انسدادًا للمهل التي باتت تضيق أمام المغترب نفسه. يدعو الحاج إلى "الاستجابة لمطلب العريضة، لأن عدم الإنصات إلى تلك الغالبية الوزارية – النيابية يشكل قرارًا واضحًا بتعطيل الانتخابات، أو بإرجائها".
ويتدارك: "لا يجوز لمجلس النواب تعطيل عمل الحكومة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وسندًا إلى
القاعدة الدستورية الراسخة التي تنص على أنه لا يجوز لأي سلطة دستورية أن تعطل سلطة دستورية أخرى، يقتضي التعاون والتسهيل وعدم العرقلة.
وإذا كانت العريضة الأولى وقعها 61 نائبًا في مطلع تموز الفائت، أُحبطت في مهدها. ". أما اليوم، فهل يتذرع
بري بالحجج نفسها أمام عريضة ثانية ارتكزت على مشروع قانون للحكومة، وقّعه رئيس الجمهورية؟