متعاقدو الأساسي: لا للإضراب مع من الملاك الذين حصّلوا بعض الزيادات

ردت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرّسمي على إعلان روابط الأساتذة الملاك الإضراب الخميس المقبل في 27 الحالي، معلنة أنه "لم يتم أي تنسيق بين روابط الملاك ورابطة المتعاقدين في التعليم الاساسي التي تمثل 80% من الكادر التعليمي الاساسي".

وتابع: "وعليه، فإنَّ رابطة الملاك الاساسي التي تمثل 20% من الكادر التعليمي تتفرد برأيها من جهة، ومن جهة أخرى توازي قرارها بقرار رابطة التعليم الثانوي التي يشكل الملاك 90% من كادرها التعليمي. وبالتالي، فإنَّ قرار رابطة الثانوي باعلان الإضراب يمثل قرار الاكثرية خلافا لقرار رابطة التعليم الاساسي التي لا تمثل الا 20 % من كادر التعليم الأساسي، وهذا ما نعتبره انتحال صفة وتعدياً على التمثيل النقابي الصحيح وعلى الحريات النقابية".

وسألت رابطة المتعاقدين ورئيستها نسرين شاهين "على أي مبدأ ارتكز إعلان الاضراب يوم الخميس في حين أن أعضاء في الهيئة الادارية لرابطة معلمي الملاك صرحوا بأنهم خلال زيارتهم للمعنيين في الكتل النيابية طالبوا باعادة النظر في الموازنة العامة فجاءهم الجواب الصارم من عدة جهات بأنه لا ولن يكون هناك تعديل للموازنة الا اذا كلفت الروابط محامياً لصياغة اقتراح التعديل بطريقة قانونية ودستورية ومن ثم توقيعه من النواب ومن ثم احالته الى المراجع المختصة لاعادة النظر به؟".

ولفتت إلى أنَّ "حقهم بالاضراب مشروع ولكن من دون مصادرة قرار 80% من الكادر التعليمي، لذلك وجب عليهم فتح المدارس لا مصادرتها، اذ ان المتعاقدين لديهم اولويات"، مطالبة بـ"زيادة مستحقاتهم أسوة بما حصل عليه الملاك منذ شهرين من زيادة بين 150$ و200$ شهرياً وتسوية اوضاع الملاك بالتعاقد الداخلي، فأين المتعاقدون من هذه الزيادات التي حصلوا عليها؟".

وسألت الرابطة "أين القبض الشهري للمتعاقدين أسوة بقبض الملاك؟"، مطالبة بـ"قبض أجر كامل عن كل ساعة تنسيق للمتعاقد، لا احتساب كل ساعة ونصف عمل للمتعاقد بساعة عمل للملاك".

ولفتت إلى أنَّ "المضربين من الملاك تعوّدوا على قبض أيام الاضراب، في حين أن المتعاقدين يخسرون أجرهم يوم الخميس، فأين ضمانة احتساب يوم الاضراب للمتعاقدين؟".

وطالبت وزيرة التربية ريما كرامي بـ"التدخل لمنع بعض المدراء من مصادرة قرار الاساتذة الذين لا يرغبون بالاضراب لانهم يرفضون ان يكونوا عددا للدفاع عن حق من انتزعوا بعضًا من حقوقهم وداسوا على حقوق المتعاقدين".