الأمم المتحدة وFEMALE تطلقان حملة لفرض أول قانون لمكافحة العنف الرقمي في لبنان

أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان وجمعية FEMALE حملة مناصرة مشتركة بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وانطلاق حملة 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار: "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات".

وأوضح بيان صادر عن الصندوق والجمعية أنّ المبادرة تهدف إلى الدفع نحو إقرار أول قانون شامل لمكافحة العنف الإلكتروني في لبنان، بما يوفّر حماية قانونية للنساء والفتيات في الفضاء الرقمي.

وانطلقت الحملة بفيديو يظهر فيه صانعو قرار وشخصيات مؤثرة يشكّلون جبهة موحّدة تطالب بتشريع عاجل، في ظل تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالتكنولوجيا.

من جهتها، شدّدت المديرة التنفيذية لجمعية FEMALE حياة مرشاد على ضرورة وجود رادع قانوني لهذا النوع من الجرائم، وقالت: "قد يبدو كل إشعار على الهاتف مجرد رسالة، لكنه بالنسبة لكثير من النساء والفتيات بداية كابوس.

في لبنان، تُسجَّل ما لا يقل عن 300 حالة عنف رقمي شهريًا، 80% من ضحاياها نساء وفتيات. العنف الرقمي لا يتوقف خلف الشاشة… يبدأ عبر الإنترنت لكنه يمتد إلى الحياة الواقعية".

أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، فأكدت أنّ التقدّم التكنولوجي السريع لم يواكبه تطوير في وسائل الحماية، خصوصًا للفتيات المراهقات، معتبرة أنّ الحملة تأتي في وقت تتراجع فيه أولويات حماية حقوق النساء.

وأضافت: "التغيير المستدام ممكن عندما تعمل الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الدوليون معًا. لا مزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا مزيد من الهجمات على حقوق النساء والفتيات. يمكننا جعل المساحات الرقمية آمنة وعادلة للجميع—وسنفعل—إذا اتحدنا ضد العنف الرقمي".