وسط موقف
رئيس مجلس النواب نبيه بري من الملف الانتخابي وتمسكه بالقانون الحالي كما هو، اشارت اوساط نيابية الى ان الامانة العامة في مجلس النواب تسلمت مشروع الحكومة المعجل المكرر لتعديل قانون الانتخابات، مرجحة ان يقوم رئيس المجلس بإحالته الى اللجنة الفرعية لدرسه ومناقشته.
ورات الاوساط ان
المعارضة تتجه، في حال اصرار المجلس النيابي على موقفه، للضغط على رئيس الجمهورية لاتخاذ الخطوات الضرورية، رغم ادراكها ان الامور قد لا تكون محسومة النتائج، ملمحة الى ان الخارج يراقب مواقف الاطراف في هذا الملف ويتجه الى اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة. الى ذلك، اشارت مصادر وزارية، الى ان اللجنة المنبثقة من وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات، تواصل عقد اجتماعاتها الدورية أسبوعيا، في إطار تحضير وتجهيز الترتيبات اللوجستية اللازمة للانتخابات، لا سيما ما يتعلّق بآلية اقتراع المغتربين في الخارج، وفقًا لأحكام القانون النافذ الذي يعتمد النظام الانتخابي على أساس الدوائر الـ16، حيث شارفت اللجنة على انهاء تقريرها المفصل حول المقترحات المتعلقة بتقسيم الدوائر الـ16 وتوزيع مقاعدها وآليات التنفيذ اللوجستي، خلال الأسبوعين المقبلين ليرفع إلى الوزيرين المعنيين، تمهيدا لاحالته إلى
مجلس الوزراء، وذلك لبحثه في أقرب جلسة حكومية واتخاذ القرار المناسب بشأنه، كاشفة ان اقتراح اللجنة يتمحور حول استحالة تنفيذ انتخابة الدوائر الـ16، وهو ما تضعه مصادر سياسية في اطار جولة تصعيد جديدة، خصوصا في حال تبني الحكومة وجهة النظر التي تقول بعجزها عن تأمين الانتخابات في الدوائر الـ16.
وكتبت" النهار": توقعت مصادر نيابية وسياسية مطلعة أن ينفجر لغم قانون الانتخاب بعد زيارة البابا للبنان. ولفتت إلى أن احتقاناً واسعاً يسود مختلف القوى السياسية حيال ما آلت إليه عملية استهلاك الوقت ومنع إحالة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب، ما ينذر بانفجار سياسي وشيك.
وكتبت" نداء الوطن": لا تزال أبواب الهيئة العامة لمجلس النواب موصدة بوجه مشروع القانون المعجّل الذي أرسلته الحكومة، بعدما بات واضحًا أن رئيس المجلس
نبيه برّي سيزجّه في زنزانة اللجان.
وكتبت " اللواء": برغم السجال المستمر حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، بدا ان القوى السياسية سلمت بالأمر الواقع لجهة اجراء الانتخابات على اساس القانون النافذ، فتابعت جولاتها الانتخابية وتحضير الماكينات ومحاولة استقطاب مزيد من الاصوات.
وفي هذا السياق، بدا لافتاً أن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان وزّع انتقاداته أمس على رئيسي مجلس النواب والحكومة، غامزاً من قناة اتهامهما بالتواطؤ على تأخير إرسال مشروع الحكومة إلى المجلس. وقال عدوان، إنه "بعدما أرسلت الحكومة مشروع قانون معجّل، بات الرئيس نبيه برّي ومجلس النواب مسؤولين عن أيّ خلل بموعد الانتخابات".
وقال: "كنّا نأمل إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرةً وليس بعد 20 يوماً، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمساً للموضوع". وأضاف عدوان: "النّهج الجديد ليس إلا استمرارية للنّهج القديم وعدم احترام مسار العجلة يُعرقل التحضير للانتخابات".
واعتبر أن "الحملة على غير المقيمين تهدف لمنعهم من التصويت وهذا أمر غير عادل أضعه بين أيدي جميع اللبنانيين، والتأخير الذي حصل من قبل سلام وبرّي ومجلس النواب يجب أن يدفع الجميع إلى بذل كلّ الجهود لتغيير النّهج القائم".
وكتب سعيد مالك في"نداء الوطن": رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية اغتبط اللبنانيون حين أنصتوا إلى خطاب القسم، والذي ألقاه فخامة رئيس الدولة فور انتخابه رئيسًا للجمهورية. وما أثلج صدورهم حين تناول حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية المُقبلة. إذ أورد في خطابه حرفيًّا: "... عهدي أن يفتخر كل مغترب بلبناننا، كما يفتخر
لبنان بمغتربيه، فحقهم في التصويت هو حق مقدّس، يحوّل غربتهم إلى انتماء جديد لكل قرية ومدينة من لبنان...".
نعم فخامة الرئيس، حق المغتربين في التصويت حق مقدّس. لكن هذا الحق فخامة الرئيس، بات مُهدّدًا. إذ إن هناك أياديَ خفيّة تسعى إلى نسفه برُمّته واستطرادًا تقويضه وحصره بستة مقاعد.
نعم فخامة الرئيس، هناك مَن يعمل على مصادرة هذا الاستحقاق، وحجزه في زنزانة لجنة فرعيّة، هدفها منع أي تعديل من ولوج بوّابة الهيئة العامة. فمن الثابت، أن مهمّة إجراء الانتخابات العامة في أيّار المُقبل، مُناطة حصرًا بالحكومة، كونها السلطة التنفيذية، المولجة مهمّة إنجاز الاستحقاق وإتمامه.
ومن الثابت أيضًا، أن الحكومة قد أجمعت على استحالة إتمام هذا الاستحقاق في ظلّ القانون الحالي، القانون 44/2017. وأرسلت مشروع قانون مُعجّل إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد هذا القانون، وتعليق البعض الآخر.
ومن الثابت كذلك، أن عدم طرح هذا المشروع القانون المُعجّل على الهيئة العامة لمُناقشته وإقراره، سيَنسُف الانتخابات برُمّتها، كونه لا يُمكِن للحكومة أن تُجري الانتخابات بطريقةٍ مُجتزأة، أي في الداخل واستثناء الخارج، مما يُعرّض الانتخابات برمّتها للخطر المُحدِق.
علمًا، أن إحالة هذا المشروع القانون المُعجّل إلى أي لجنة، سيستهلك المهل، وسيجعل إتمام الاستحقاق بمواعيده مُتعذرًا إن لم نقُل مُستحيلًا.
مع التأكيد، أنه لا يجوز لأي سُلطة دستورية أن تُعطّل عمل سُلطة دستورية أُخرى. وهذا ما استقرّ عليه الاجتهاد الدستوري. (القرار رقم 1/2005 تاريخ 6/8/2005).
حتى أن الاجتهاد الدستوري ذهب أبعد مِن ذلك، بأن فَرَضَ التعاون بين السلطات، وتسهيل كلّ سلطة عمل السُلطة الأُخرى، وعدم عرقلة عملها (القرار رقم 12/2025 تاريخ 13/6/2025).
وبالتالي، واستنادًا لما تقدّم، لا يجوز للمجلس النيابي أن يُعطّل عمل الحكومة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، بل يُفترض به التعاون معها وتسهيل عملها وعدم عرقلتها، في مُصادرة مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته أصولًا للإقرار.
فخامة الرئيس،
بناءً على قاعدة أن الملك ليس بكُرسيّ فارغ le trône n’est pas un fauteuil vide وهي العبارة التي أطلقها الملك الفرنسي "لويس فيليب".
وسندًا لأحكام الفقرة 10 من نصّ المادة 53 من الدستور اللبناني، وعملًا بمبدأ المساواة المُصان دستورًا، وانسجامًا مع خطاب القَسَم، وإنقاذًا للانتخابات، والتي إن لم تجرِ ستضرب العهد، وأيضًا مصداقيّتنا تجاه المجتمع الدولي.
أقترح على جانبكم الموقر، توجيه رسالة إلى مجلس النواب، والتمني عليه والطلب منه تعديل قانون الانتخاب، وإلغاء المادة 112 منه وسواها من المواد، أم تعليقها، لتمكين المغترب من ممارسة حقه في الاقتراع والمشاركة، أُسوةً بباقي اللبنانيين. تماشيًا مع خطاب القَسَم، وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
علمًا، أنه وبمُجرّد توجيه الرسالة، فعلى رئيس المجلس أن يُبادر إلى دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أيّام، لمُناقشتها ولاتخاذ الموقف منها أو الإجراء أو القرار المُناسب، سندًا للمادة 145 من النظام الداخلي.
فخامة الرئيس، مسؤوليّتك كبيرة، وحق المغتربين في عهدتك، مِن غير الجائز أن تُبقي هذا الاستحقاق مُصادرًا ومُحتجزًا في أقبية لجنةٍ فرعيّةٍ تعبث في المهل وتدور على نفسها.
فخامة الرئيس، لا تسمح بأن يدفع المغترب ثمن كِباش سياسي "لا ناقة له فيه ولا جَمَل". فالمنتشر يعتبرك سنده وضمانته، فلا تُخيّبه. فالحّق لا يموت، والتاريخ سيُسجِّل.
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن": انتظر رئيس مجلس النواب
نبيه بري اليوم الأول بعد عطلة الاستقلال، ليكشف في حديث صحافي أن مصير مشروع قانون الحكومة المعجّل لتعديل قانون الانتخاب سيكون على طاولة اللجان لا الهيئة العامة. لا بل أكثر من ذلك، اعتبر
بري أن "إعطاء صفة العجلة لمشروع الحكومة ليس سوى فضيحة موصوفة". وهي مقولة سياسية أكثر منها دستورية أو قانونية. وبعدما اختار بري الإعلام ليكشف خياره، اختار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مجلس النواب، ليردّ بالأرقام على هواجس ثنائي "أمل" و "حزب اللّه" بحرمان الطائفة الشيعية من تصويت غير المقيمين.
فبعد انتهاء تسجيل غير المقيمين، كشفت الأرقام أن 45049 شيعيًا تسجّلوا في بلدان الانتشار عام 2022 للمشاركة في الانتخابات النيابية، في مقابل 41430 تسجّلوا عام 2025. علمًا أن 225277 شخصًا تسجّلوا في العام 2022، بينما بلغ العدد 151872 في العام 2025. ما يعني أن نسبة الشيعة المسجّلين تشكّل 27% من إجمالي عدد المسجّلين، بارتفاع 8% عن المرة السابقة حيث كانت 19%.
هذه المعادلة الرقمية رغب من خلالها عدوان القول، إن لا صحة لما يعلن عن خوف لدى شيعة الاغتراب من الانخراط في العملية الانتخابية، وإلّا لما كانوا تسجّلوا، ولما كانت أعدادهم ارتفعت، مقارنة بمجمل المسجّلين للانتخابات. "فالهدف منع المجموعات التي تريد بناء الدولة من التصويت"، بحسب ما أعلنه عدوان.
نقطة ثانية كانت لافتة، وهي غمز عدوان من قناة رئيس الحكومة بقوله: "كنا نأمل في إحالة مشروع القانون المعجّل بشأن الانتخابات على الهيئة العامة مباشرة، وليس بعد 20 يومًا، وهذا يظهر كم كان نواف سلام متحمّسًا للموضوع". فالتأخير الحاصل "يشربك" التحضير للاستحقاق الانتخابي، إن لم يكن يؤدّي إلى تأجيله، حسبما قال عدوان.
تترافق هذه الإشارات، مع الهمس الذي كان في الأسابيع والأشهر السابقة لدى البعض من المطالبين بتعديل اقتراع المغتربين، من عدم رغبة سلام في "زعل بري". لذلك، أرجأ البت بالموضوع أكثر من مرّة. حتى أجبر على ذلك بنتيجة الضغط السياسي الذي تمّ. وعند البت، تأخرت الإحالة.
كلّ ذلك على وقع تكرار أكثر من نائب في مجالسه، إن رياح التمديد للمجلس الحالي تهبّ في النقاشات البعيدة من الإعلام. فلمن ستكون الغلبة؟