ترجيح تريث حزب الله في الرد على اغتيال إسرائيل الطبطبائي

يترقب اللبنانيون والمجتمع الدولي ما إذا كان «حزب الله» سيبادر للرد الفوري على إسرائيل بعد اغتيالها العضو البارز في مجلسه الجهادي هيثم علي الطبطبائي وأربعة من رفاقه في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، أم أنه يفضل التريث محتفظاً لنفسه بالتوقيت المناسب للرد.

ونقلت «الشرق الأوسط»، عن مصادر سياسية، أن التواصل بين قيادة «حزب الله» وأركان الدولة لم ينقطع منذ حصول الاغتيال للتداول في مرحلة ما بعده عسكرياً وسياسياً، في ضوء النصائح المحلية والخارجية التي أُسديت لقيادته بعدم الرد لمنع إسرائيل من استكمال مخططها الناري، وإفساحاً في المجال أمام توفير الدعم للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بدعوة إسرائيل للتفاوض السلمي وصولاً لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية تنفيذاً للقرار 1701.

ورجّحت المصادر أن قيادة الحزب تميل للتعاطي بإيجابية مع هذه النصائح ولن تنجر لاستدراجها، وتوقفت أمام البيان الصادر عن «الحرس الثوري» الإيراني وفيه أنه «يحق لمحور المقاومة و(حزب الله) الانتقام لدماء مقاتلي الإسلام الأبطال، وأن حقهم محفوظ في الموعد الذي يقرره، ليكون الرد قوياً بانتظار المعتدي الإرهابي»، ما اعتُبر دعوة للتريث ريثما تسمح الظروف بانتقامه منها. ولفتت إلى أن الحزب يدرس الرد سياسياً على إسرائيل على الأقل حالياً، آخذاً في الاعتبار نصيحة «الحرس الثوري». وقالت إنه سيلتفت إلى الداخل بمطالبته الدولة اللبنانية بتوفير الأمن والحماية لأبنائها، وهذا ما ركز عليه رئيس مجلسه التنفيذي الشيخ علي دعموش في كلمته في تشييع الطبطبائي واثنين من رفاقه.

وقالت المصادر إن تريث الحزب في الرد يتيح له تمرير رسالة إلى الداخل والمجتمع الدولي يؤكد فيها بأنه باقٍ على التزامه بوقف النار منذ صدوره في 27 تشرين الثاني) 2024 برعاية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، فيما تمتنع إسرائيل عن تطبيقه، رغم أن التزامه، كان ولا يزال، موضع تساؤل بداخل حاضنته الشعبية.

وأكدت أنه على تفاهم في تريثه مع حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحميله لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيقه مسؤوليةً بسؤالها عن الضمانات لمنع إسرائيل من توسعة الحرب.
وكشفت أن الكلام الإسرائيلي عن تهريب السلاح عبر سوريا إلى الحزب ليس دقيقاً، وأن ما حملته الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس من إسرائيل، في هذا الخصوص، يأتي في سياق تبريرها لمواصلة عدوانها، لأنها لم تزودها بأدلة تثبت فيها اتهاماتها للحزب، واكتفت بنقل رسائلها إلى أركان الدولة بإحاطتهم بشكوى إسرائيل التي بقيت في العموميات.